النظام الأساسي يشعل موجة احتجاجات ضد وزارة التعليم العالي في المغرب

تواجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في المغرب تحدياً كبيراً، حيث أصبح “النظام الأساسي” موضوعاً مثيراً للجدل بين النقابات والشغيلة التعليمية. في هذا السياق، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن إضرابات وطنية يومي 26 مارس و8 و9 أبريل 2025 في جميع المؤسسات الجامعية، كجزء من برنامج احتجاجي تصعيدي قد يمتد إلى المقاطعة الشاملة لنهاية الموسم الجامعي.

في بيان صادر عن النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، أوضحت النقابة أنها ستنظم “أسبوع الغضب النقابي” في الفترة من 17 إلى 21 مارس 2025، حيث سيرتدي الموظفون الشارات الاحتجاجية وتنظم وقفات جهوية أمام رئاسات الجامعات يوم الجمعة 21 مارس. كما ستخوض النقابة إضراباً وطنياً لمدة 48 ساعة يومي 8 و9 أبريل 2025، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة في الرباط.

أما المرحلة الثانية من البرنامج النضالي، فستتضمن إضرابات أسبوعية، إضراباً لمدة 72 ساعة، واعتصامات أمام مقر الوزارة، وقد تصل إلى مقاطعة شاملة لنهاية الموسم الجامعي. وقد تواصلت النقابة مع عدة نقابات تعليمية أخرى، مثل الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التي أبدت استعدادها للمشاركة في هذا التصعيد بعد اجتماع أجهزتها التقريرية.

هذا التصعيد يأتي بعد حالة الجمود التي يشهدها مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، حيث لم تلتزم الوزارة بوعودها تجاه شغيلة القطاع، مما أدى إلى توتر الأجواء داخل الجامعات. النقابات تتهم الوزارة بعدم دعوتها للاجتماعات الأخيرة، ما أثار حالة من الاحتقان الشديد في صفوف الموظفين.

النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي أبدت تصميمها على مواصلة التصعيد لتحقيق مطالبها، وعلى رأسها النظام الأساسي العادل والمنصف الذي يضع حداً لسنوات الإقصاء والتهميش الذي طال موظفي القطاع.