القضاء يُدين جماعة طنجة بتعويض 200 مليون سنتيم بسبب نزع ملكية غير قانوني
أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة حُكمًا قضائيًا جديدًا يُدين جماعة طنجة، يقضي بأدائها تعويضًا مالياً قدره 200 مليون سنتيم، لفائدة مالك عقار تم نزع ملكيته دون احترام المساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال.
ويتعلق الحكم بعقار يقع بمنطقة العوامة، تتجاوز مساحته 2500 متر مربع، تم الاستيلاء عليه من طرف الجماعة دون اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة لنزع الملكية، وهو ما دفع المتضرر إلى اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بحقوقه.
وتعيش جماعة طنجة على وقع سلسلة من الدعاوى القضائية المشابهة، بسبب ما وُصف بـ”سوء تدبير” ملفات نزع الملكية، إذ تواجه عشرات القضايا التي رفعها مواطنون وأطراف متضررة، تطعن في الطريقة التي تم بها الاستيلاء على ممتلكاتهم الخاصة.
ويأتي هذا الحكم بعد أيام قليلة من حكم آخر أصدرته المحكمة ذاتها، قضى بإلزام الجماعة بأداء تعويض يفوق 420 مليون سنتيم لفائدة بلدية “أونطريك” الفرنسية، بعد استغلال نصف عقار مملوك لها لإقامة مقبرة بمنطقة طنجة البالية، دون الحصول على الموافقة المسبقة أو تقديم أي تعويض.
وتطرح هذه القضايا تساؤلات حقيقية حول مدى احترام جماعة طنجة للضوابط القانونية والإدارية في تدبير ملفات نزع الملكية، وسط مطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات المكلفة.