القضاء المغربي يلاحق عشرات الشركات بسبب فواتير مزورة واختلاسات ضريبية

شرعت المديرية العامة للضرائب في المغرب بإحالة ملفات عشرات الشركات على القضاء، إثر تورطها في قضايا تزوير فواتير واختلاس مبالغ ضخمة من ضريبة القيمة المضافة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود السلطات لتعزيز مكافحة التهرب الضريبي وتسريع ملاحقة المخالفين.

وفقًا للتعديلات القانونية الجديدة، تم تجاوز اللجان الضريبية وتحويل القضايا مباشرة إلى وكلاء الملك في عدة مدن كبرى، مما يعكس رغبة واضحة في تحرك أكثر حسمًا ضد الفساد الضريبي.

وتسهل التقنيات الحديثة مثل نظام اقتطاع الضريبة من المنبع والرقمنة، اكتشاف حالات التلاعب، حيث يُطلب من الشركات اقتطاع جزء من الضريبة وتحويله مباشرة إلى مصلحة الضرائب، ما يقلل من فرص التلاعب.

وتُظهر التحقيقات أن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة حاولت التهرب من التصريح الكامل بمعاملاتها، خصوصًا تلك التي لم تحصل على شهادات التسوية الضريبية، مما أدى إلى اختلاس أموال تقدر بمليارات الدراهم خلال السنوات الأربع الماضية.

وتطالب المديرية باسترجاع هذه الأموال مع فرض عقوبات مالية وسجنية، تصل إلى ثلاثة أشهر حبسًا بموجب المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، في إطار مكافحة الفواتير الوهمية التي تضر بخزينة الدولة وتضر بفرص التنافسية.