القانون الجديد للصناعة السينمائية يدخل حيز التنفيذ بالمغرب

دخل القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي حيز التنفيذ، بهدف تعزيز الاستثمار الوطني والأجنبي، خلق فرص شغل، ودعم إشعاع السينما المغربية وطنياً ودولياً، مع إصدار مراسيم تنظيمية لتحديد شروط الإنتاج والتوزيع واستغلال القاعات وبطاقات المهنيين.

وأشار البلاغ إلى أنه تم في هذا الصدد عقد ست جلسات تشاورية مع أقطاب الصناعة السينمائية الممثلة في الإنتاج والتوزيع والاستغلال والمهرجانات والتظاهرات السينمائية والصناعات التقنية والتقنيين، بالإضافة إلى لقاءين مع ممثلي المهن وصناع أفلام التحريك، مبرزا أن هذه الجلسات خلصت إلى مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تطوير النصوص التنظيمية ودفعها نحو مواكبة التطورات التي يشهدها القطاع السينمائي وطنيا ودوليا.
وأضاف أنه أعقب ذلك صدور المرسوم رقم 2.25.365 بتاريخ 12 يونيو 2025، والمتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 18.23، وصدور المراسيم الخاصة بالصناعة السينمائية في الجريدة الرسمية، والتي تتعلق تباعا بشروط وكيفيات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها، وبتحديد كيفيات مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، وبتوزيع الأفلام السينمائية وتصديرها واستيرادها وتأشيرة استغلالها التجاري والتأشيرة الثقافية واستغلال القاعات السينمائية، وبعلامة الأستوديو وببطاقة المهني السينمائي وبأصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية.