السيارات والفوسفاط والسياحة تدعم الاقتصاد المغربي وتمنع الانكماش رغم تراجع الفلاحة

كشف تقرير مجلس المنافسة السنوي لعام 2024 أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة كبيرة على الصمود والنمو رغم التحديات الدولية وجفاف السنوات الماضية. وحقق الاقتصاد معدل نمو بلغ 3.7%، قريباً من مستوى العام السابق (3.8%)، مدعوماً بقطاعات صناعية حيوية مثل صناعة السيارات والفوسفاط وقطاع السياحة، التي عوّضت التراجع في الإنتاج الفلاحي.

وساهمت السياسات العمومية الاستباقية في تأمين سلاسل التوريد وضمان توفر المواد الأساسية، فيما عزز انتعاش استهلاك الأسر الطلب الداخلي. وشهدت القوة الشرائية تحسناً نتيجة انخفاض التضخم وزيادة الأجور في القطاع العام وتحويلات المغاربة بالخارج، إضافة إلى برامج الدعم الاجتماعي والسكن.

وعلى صعيد المؤشرات الكلية، ساعدت السياسة النقدية الحذرة لبنك المغرب وتدابير دعم العرض على استقرار الأسعار. كما سجل الاستثمار العام والخاص دينامية قوية، ولا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المغربي كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال.

ويشير التقرير إلى أن التحدي القادم يكمن في مواصلة الإصلاح الهيكلي لتعزيز شفافية سلاسل التوريد وضمان المنافسة العادلة في الأسواق، لضمان نمو شامل وكفاءة اقتصادية مستدامة.