أوروبا تشن معركة قانونية ضد ‘بوكينغ’ بعد انتهاك شروط التسعير العادلة للفنادق

انطلقت دعوى قضائية جماعية ضخمة في أوروبا ضد منصة الحجز السياحي الشهيرة “بوكينغ دوت كوم”، حيث انضم إليها أكثر من عشرة آلاف فندق للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب ممارسات التسعير غير العادلة التي فرضتها المنصة عبر بنود “أفضل الأسعار”.

وتمنع هذه البنود الفنادق من تقديم أسعار أقل على مواقعها الرسمية مقارنة بالأسعار المتاحة على منصة بوكينغ، مما يؤدي إلى إجبار الفنادق على رفع أسعارها، وبالتالي إلحاق خسائر مالية بها. وقد أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا في سبتمبر 2024، اعتبرت فيه هذه البنود غير قانونية، مؤكدًة أن المنصات مثل “بوكينغ” قادرة على العمل دون اللجوء إلى مثل هذه الشروط.

وقد ألغت “بوكينغ” هذه البنود في أوروبا بناءً على قانون الأسواق الرقمية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2024. ومع ذلك، تستهدف الدعوى التعويض عن الخسائر التي تكبدتها الفنادق خلال عشرين عامًا ماضية.

وقد عبر ألكسندروس فاسيليكوس، رئيس جمعية قطاع الضيافة في أوروبا، عن دعمهم الكامل لهذه المبادرة، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإنصاف الفنادق الأوروبية التي عانت من ممارسات غير عادلة وتكاليف باهظة. وتشرف على الدعوى محكمة هولندية، ويشارك فيها أكثر من 30 اتحاد فنادق وطني.

وتبقى منصة “بوكينغ دوت كوم” لاعبًا رئيسيًا في سوق الحجز الأوروبي، حيث تستحوذ على أكثر من سبعين بالمئة من الحصة السوقية، رغم تراجع نسب الحجز المباشر من قبل العملاء عبر مواقع الفنادق الرسمية في السنوات الأخيرة.