شتنبر الحسم في إصلاح التقاعد يقترب والنقابات ترفع سقف الترقب

تستعد الحكومة المغربية لإطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد بداية من شهر شتنبر المقبل، في خطوة يعتبرها المتتبعون حاسمة لمستقبل المعاشات وصناديق التقاعد بالمملكة.

وجاء هذا التوجه ضمن الرسالة التأطيرية لمشروع قانون المالية 2026، التي أكد فيها رئيس الحكومة عزمه بدء مشاورات موسعة مع النقابات وممثلي المقاولات حول هذا الملف الشائك، باعتماد مقاربة تضمن حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين، وتحافظ في الوقت ذاته على توازن صناديق التقاعد واستدامتها المالية.

ويُرتقب أن يشمل الإصلاح جملة من الإجراءات الهادفة إلى تقليص العجز المسجل في عدد من الصناديق، لاسيما مع تزايد أعداد المتقاعدين وارتفاع أمد الحياة، ما أدى إلى ارتفاع كلفة المعاشات وصعوبة تغطيتها في المستقبل القريب.

وقد بدأت الحكومة فعليا في يونيو الماضي الخطوات التمهيدية، بعقد أول اجتماع للجنة الوطنية لإصلاح التقاعد، برئاسة عزيز أخنوش، وحضور ممثلي المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

النقابات، من جهتها، تترقب هذا الموعد الحاسم في شتنبر، رافعة سقف التوقعات بخصوص تحسين المعاشات وضمان العدالة الاجتماعية، وسط دعوات لتبني رؤية تشاركية تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.