إدانة محامية بفاس بالسجن أربع سنوات في قضية نصب بمئات الملايين

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الثلاثاء، بالحكم على محامية تنتمي إلى هيئة فاس بالسجن أربع سنوات نافذة، بعد متابعتها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على عدد من رجال الأعمال في مبالغ مالية ضخمة، بلغت قيمتها مئات الملايين من السنتيمات.

وشمل الحكم كذلك إدانة باقي المتورطين ضمن الشبكة الإجرامية، حيث قضت المحكمة بسجن كاتبة المحامية لسنتين حبسا نافذا، فيما أدين وسيطان بسنة ونصف لكل واحد منهما.

ووفق مصادر مطلعة لموقع Rue20، فقد توصل بعض الضحايا، من بينهم شقيقان، إلى تسويات مع المحامية بمساعي من عائلتها، قصد استرجاع جزء من المبالغ المسلوبة مقابل التنازل عن الشكايات، ما ساهم في تخفيف الحكم الصادر ضدها.

وترجع تفاصيل هذه القضية إلى عملية نفذتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص، بينهم سيدتان وشخص من ذوي السوابق القضائية، يُشتبه في انتمائهم إلى شبكة متخصصة في النصب والاحتيال.

وكشفت الأبحاث الأمنية أن الشبكة أنشأت شركة تجارية وهمية، اتخذتها واجهة للإيقاع بالمواطنين الراغبين في اقتناء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة، عبر وعود مغرية بالبيع بأسعار منخفضة، بدعوى الحصول عليها من شركات لكراء السيارات أو من مزادات عمومية.

وتمكنت الشبكة من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، فاقت 17 مليون درهم، دون الوفاء بأي من الالتزامات تجاه ضحاياها.