المحكمة الابتدائية بمراكش تعقد جلسة جديدة في قضية مستشارة جماعية متهمة بالنصب والارتشاء

تعقد المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الإثنين 24 فبراير الجاري، النظر في قضية مستشارة جماعية بمقاطعة مراكش المدينة، المتهمة بالنصب والارتشاء، إلى جانب متهم آخر يُشتبه بتورطه في القضية نفسها.

وكانت الشرطة القضائية قد أحالت المتهمة الرئيسية، وهي مستشارة جماعية، بالإضافة إلى المتهم الثاني، إلى أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، حيث جرى الاستماع إليهما وتقرر متابعة المتهمة الرئيسية في حالة اعتقال بتهمتي النصب والارتشاء، فيما وجهت للمتهم الثاني تهمة النصب والمشاركة في الارتشاء.

وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط المستشارة وهي تتسلم رشوة بقيمة 9000 درهم من مستثمر عقاري فرنسي. حيث دخلت في اتفاق مع المستثمر، صاحب رياض سياحي بالمدينة العتيقة، مقابل وعد بمنحه شهادة “التصنيف السياحي” مقابل 10 ملايين سنتيم.

وبعد ارتكاب المستثمر لمخالفة قانونية تتعلق بالربط غير القانوني للكهرباء في رياضه، طلبت منه المستشارة مبلغًا إضافيًا قدره 20 ألف درهم للتوسط له.

وعندما لم يتم الوفاء بالوعود المبدئية، اكتشف المستثمر أنه تعرض لعملية احتيال، حيث دفع المبالغ المطلوبة دون أن يحصل على أي خدمة حقيقية. وفي خطوة أخرى، طالبت المستشارة بمبلغ إضافي قدره 9000 درهم، مما دفع المستثمر للتوجه إلى محاميه الذي نصحه بالإبلاغ عن الواقعة.

وبالتنسيق مع المصالح الأمنية، تم ضبط المستشارة متلبسة بتلقي الرشوة داخل مقهى مجاور لساحة جامع الفنا، حيث تم إيقافها في حالة تلبس، واعترفت بتورط شخص آخر في القضية.