اتفاق جديد ينهي احتجاجات التنسيق النقابي الصحي ويقر زيادات في الأجور

أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة في المغرب تعليق برنامجه الاحتجاجي، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق جديد مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. هذا الاتفاق جاء عقب اجتماع عُقد يوم الجمعة 24 يناير 2025 بين ممثلين عن التنسيق النقابي ومسؤولين من الوزارة، حيث تم مناقشة تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 الذي يهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي.

وحسب بلاغ للتنسيق النقابي، فإن الاجتماع الذي جرى بدعوة من وزارة الصحة، حضره رئيس ديوان الوزير ومدير الموارد البشرية، وقد تم التأكيد على أهمية تنفيذ الاتفاق بالكامل دون العودة إلى النقاش من جديد. التنسيق النقابي أعرب عن ارتياحه لمصادقة الحكومة على مرسوم الملحقين العلميين الذي طال انتظاره، معتبرًا إياه خطوة إيجابية تُظهر استجابة الحكومة لمطالب العاملين في القطاع الصحي.

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أكدت من جانبها التقدم المحرز في عدد من الملفات، مشيرة إلى أن قانون المالية الأخير تضمن بنودًا تؤكد استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية (CHU). كما تم تناول عدة مواضيع رئيسية خلال الاجتماع، أبرزها الوضعية القانونية لمهنيي الصحة، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على صفة الموظف العمومي لهم ومنحهم الضمانات والحقوق المنصوص عليها في الدستور.

من بين النقاط المهمة التي تم الاتفاق عليها، زيادة شهرية قدرها 500 درهم صافية للأطر التمريضية و200 درهم صافية للأطر الإدارية والتقنية، بالإضافة إلى تحسين شروط الترقي وإحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة. كما تم الاتفاق على رفع قيمة التعويضات المتعلقة بمواقيت العمل، وضمان استفادة العاملين من تعويضات عادلة.

وفي خطوة أخرى لتحسين النظام الصحي، تم التوافق على إعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة، وتحديد موعد عقد ورشة عمل يوم 25 فبراير 2025 لمناقشة مسودة مرسوم النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة.

بعد تقييم الاجتماع والتقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الاتفاق، قرر التنسيق النقابي تعليق برنامجه الاحتجاجي مؤكدًا على متابعته لمراحل تنفيذ الاتفاقات المتفق عليها.