وزارة الداخلية تلزم الجماعات بمنظومة GID لرقمنة تدبير الميزانيات
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليماته إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بضرورة التزام الجماعات الترابية باعتماد منظومة “GID” للتدبير المندمج للنفقات في إعداد وتنفيذ ميزانيات 2025، وطلب التأشير عليها. هذه التوجيهات جاءت نتيجة عدم التزام بعض الجماعات بالآجال المحددة لتحميل مسودة الميزانية على المنصة.
وشدد لفتيت على ضرورة استعمال هذه المنظومة حصرياً في تحضير مسودة الميزانية قبل 15 أكتوبر الجاري، مع التأكيد على أن أي تعديل يجب أن يتم داخل النظام نفسه. كما يتوجب على الآمرين بالصرف تحميل جميع الوثائق المصاحبة لمشروع الميزانية على المنصة.
في هذا السياق، أصدر الوزير تعليمات إلى مصالح العمالات والأقاليم لمواكبة الآمرين بالصرف في إعداد ميزانياتهم عبر منظومة “GID”، بالتنسيق مع المصالح الإقليمية والجهوية للخزينة العامة للمملكة. كما دعا الولاة والعمال إلى تتبع سير هذه العملية وإبلاغ وزارة الداخلية بلائحة الجماعات التي قامت بتحميل مسودة الميزانية عبر المنصة، وتلك التي لم تفعل ذلك، وذلك قبل نهاية أكتوبر الجاري.
وفي إطار تحسين تتبع تنفيذ برامج التنمية الجهوية، أكد لفتيت على ضرورة ربط منظومة التدبير المندمج للنفقات بمنظومة “PMO”، التي تم تطويرها بشراكة مع البنك الدولي والخزينة العامة، واختيرت جهة الدار البيضاء-سطات كنموذج لتفعيل هذه الآلية، التي تمكّن الآمرين بالصرف من تتبع النفقات والمشاريع.
وبالنسبة لتدبير مداخيل الجماعات، شدد لفتيت على ضرورة اقتصار المجالس الجماعية على استعمال منظومة التدبير “GIR-CT” لتحميل الأوامر بالمداخيل، والتخلي عن البرمجيات الأخرى المستخدمة سابقاً. كما تعمل الوزارة بالتعاون مع الخزينة العامة على تعميم هذه المنظومة لتشمل مختلف المرافق العمومية المحلية، مثل الأسواق والمجازر، وتحصيل المداخيل بشكل إلكتروني.
ودعا لفتيت المصالح الجبائية التابعة للجماعات إلى إبلاغ الملزمين بإمكانية إيداع إقراراتهم وأداء الرسوم المستحقة عبر المنصة الإلكترونية، التي تعتبر ذات قيمة قانونية تعادل الإيداع المباشر لدى المصالح المختصة، خصوصاً فيما يتعلق بالرسوم على الأراضي غير المبنية، ورسوم المحلات السياحية، والمقالع، والموانئ.