حكم بالسجن 5 سنوات وغرامة لتهم الإهانة والتحريض ضد الوحدة الترابية

أصدرت الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الاثنين، حكمًا بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة نافذة قدرها 200000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وتوبع المتهم، وفقًا لمصادر جريدة “أنباء مراكش”، بتهم جنائية خطيرة تتعلق بـ “إهانة موظفين عامين بسبب قيامهم بوظائفهم، وإهانة هيئة منظمة قانونًا، وتحريض على ارتكاب جرائم أو مخالفات باستخدام وسائل الاتصال الإلكتروني، والتحريض ضد وحدة الترابية للمملكة”.

وقضت الغرفة الجنحية، برئاسة القاضي الراضي، بحذف وإتلاف الأدلة والمنشورات والفيديوهات والرسوم والتصريحات المضمنة في الحساب الإلكتروني للمتهم، بالإضافة إلى مصادرة الهاتف المحجوز لصالح الدولة مع الصائر والإجبار في الأدنى.”