قضية «أوراق الانتخابات».. تأجيل الاستنطاق التفصيلي لعمدة طنجة منير ليموري إلى 3 نونبر المقبل

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة تأجيل الاستنطاق التفصيلي لمنير ليموري، رئيس جماعة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى غاية 3 نونبر المقبل، وذلك في إطار التحقيق الجاري بشأن القضية المعروفة إعلامياً بملف «أوراق الانتخابات».

وحسب معطيات أوردتها جريدة أنباء مراكش، فإن ليموري حضر إلى محكمة الاستئناف بطنجة، الثلاثاء، غير أن قاضي التحقيق قرر الاستجابة لطلب التأجيل الذي تقدم به دفاعه، بسبب وضعه الصحي الذي اعتبره المحامون غير ملائم لمتابعة جلسة الاستنطاق التفصيلي والإجابة عن أسئلة التحقيق.

وأضافت المصادر ذاتها أن الوضع الصحي لعمدة طنجة شهد تراجعاً خلال الأيام الأخيرة، في ظل وجوده رهن الاعتقال الاحتياطي، مشيرة إلى معاناته من ارتفاع ضغط الدم.

ويتابع ليموري في هذا الملف على خلفية شبهات تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير نتائجها أو محاولة تغييرها، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، فضلاً عن الإرشاء من خلال تقديم عرض أو وعد أو هبة بغرض الحصول على القيام بعمل، وفق التهم المنسوبة إليه في إطار التحقيق القضائي.

وكان قاضي التحقيق قد قرر إيداع رئيس جماعة طنجة رهن الاعتقال الاحتياطي في الثاني من أكتوبر الجاري، عقب فترة قضاها تحت تدبير الحراسة النظرية، بعد توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة لدى وصوله من مدينة مالقة الإسبانية، تنفيذاً لمذكرة بحث وطنية مرتبطة بالقضية.

وتعود وقائع الملف إلى يوم الاقتراع، الموافق لـ23 شتنبر الماضي، حين جرى ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراق تصويت مرتبطة بمكتب للتصويت بمدرسة القدس في حي كاساباراطا بمدينة طنجة، وهو ما دفع المصالح المختصة إلى فتح تحقيق لتحديد مصدر تلك الأوراق والظروف المحيطة بإخراجها من مكتب التصويت وإعادتها إليه.

ومع تقدم الأبحاث، امتدت التحقيقات إلى وحدة فندقية بمدينة طنجة، حيث جرى فحص تسجيلات كاميرات المراقبة والهواتف والاتصالات، إلى جانب محجوزات أخرى. وأفادت المعطيات المنشورة بأن الخبرات التقنية مكنت من استرجاع تسجيلات سبق محوها، كما أظهرت نتائج البحث معطيات بشأن حقائب واتصالات يُشتبه في ارتباطها بوقائع القضية.

ومن المرتقب أن يشكل موعد 3 نونبر المقبل محطة جديدة في مسار التحقيق، في انتظار الاستماع التفصيلي إلى المعني بالأمر ومواصلة البحث في مختلف الوقائع والاشتباهات المرتبطة بالملف.

ويظل منير ليموري مستفيداً من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي يثبت مسؤوليته أو ينفيها.