أكادير.. توقيف صاحبة مركز للتدليك مبحوث عنها وطنياً للاشتباه في تورطها في قضية الاتجار بالبشر والدعارة
تمكنت المصالح الأمنية بمطار أكادير المسيرة من توقيف سيدة كانت موضوع مذكرة بحث وطنية، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال محل للتدليك والترويض الطبي في أنشطة مرتبطة بالدعارة، وذلك في إطار الأبحاث التي تباشرها المصالح المختصة بمدينة ورزازات تحت إشراف النيابة العامة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القضية تفجرت عقب تحريات ميدانية باشرتها المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات بشأن محل تجاري يُشتبه في استغلاله لممارسة أنشطة غير قانونية، دون التوفر على التراخيص الإدارية اللازمة.
وأسفرت التدخلات الأمنية التي باشرتها المصالح المختصة في وقت سابق عن توقيف مساعدة صاحبة المحل، فضلاً عن ضبط أحد الزبائن في حالة تلبس، مع حجز بعض المحجوزات المرتبطة بالقضية.
وكشفت الأبحاث الأولية عن شبهات تتعلق باستغلال عدد من النساء اللواتي يعشن أوضاعاً اجتماعية واقتصادية صعبة، ودفعهن إلى ممارسة أنشطة غير قانونية مقابل مبالغ مالية، مع الاشتباه في استحواذ صاحبة المحل على الجزء الأكبر من العائدات.
وفي سياق متصل، جرى إخضاع المساعدة الموقوفة لتدبير الحراسة النظرية قبل تقديمها أمام الجهات القضائية المختصة، فيما مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة، بتنسيق بين المصالح الأمنية المعنية، من تحديد مكان صاحبة المحل وتوقيفها بمطار أكادير المسيرة، أثناء استعدادها لمغادرة التراب الوطني في اتجاه فرنسا.
وعقب توقيفها، جرى نقل المشتبه فيها إلى مقر الشرطة القضائية بورزازات، من أجل تعميق البحث والكشف عن مختلف ظروف وملابسات القضية، وتحديد الأفعال المنسوبة إليها، فضلاً عن رصد أي امتدادات محتملة لهذه الأنشطة.
وتشير المعطيات المتاحة إلى أن المعنية بالأمر سبق أن توبعت قضائياً سنة 2023 في وقائع مماثلة، وصدر في حقها حكم بالحبس النافذ وغرامة مالية، وفق ما أورده المصدر الذي نشر الخبر.
ولا تزال الأبحاث متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وترتيب الآثار القضائية اللازمة، مع التأكيد على أن الاشتباه في ارتكاب الأفعال المذكورة لا يُعدّ إدانة، وأن الحسم في المسؤولية الجنائية يظل من اختصاص القضاء.