أزمة محطات الوقوف تؤجج غضب مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش

تصاعدت حدة استياء مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش بسبب ما وصفوه بتفاقم أزمة محطات الوقوف، في ظل اختفاء عدد من المواقف وتراجع المساحات المخصصة لسيارات الأجرة في مجموعة من المحاور الحيوية بالمدينة.

ووجهت التنسيقية النقابية لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة مراسلة إلى رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، دعت من خلالها إلى تدخل عاجل لمعالجة وضعية المحطات، معتبرة أن المهنيين يواجهون تضييقاً متزايداً يؤثر على ظروف اشتغالهم اليومية.

وأشارت التنسيقية إلى أن أماكن سبق للمجلس الجماعي أن وافق على تخصيصها لإحداث محطات لسيارات الأجرة جرى تفويتها، وفق ما ورد في المراسلة، في إطار كراء الملك البلدي والصفقات العمومية، وهو ما اعتبرته النقابات مؤشراً على ضعف التنسيق بين المصالح المعنية.

كما أثارت المراسلة وضعية محطتين بشارع علال الفاسي، قرب اتصالات المغرب، وشارع الأمير مولاي عبد الله، موضحة أن أشغال تهيئة الشوارع أدت إلى إزالة علامات محطات سيارات الأجرة دون إعادتها، رغم الاتصالات والتدخلات التي قام بها المهنيون لدى عدد من المسؤولين وممثلي المجلس.

وتوقفت التنسيقية أيضاً عند إلغاء محطة سيارات الأجرة بمحيط فندق المامونية، معتبرة أن هذه الخطوة زادت من صعوبة الوضع، خصوصاً مع عدم إشراك ممثلي القطاع، بحسبها، في البحث عن موقع بديل.

واقترحت النقابات تخصيص فضاء بالقرب من فندق المامونية لوقوف أربع سيارات أجرة، من بينها سيارتان من الصنف الصغير وأخريان من الصنف الكبير، مع توجيه باقي السيارات نحو بارك باب الجديد، واعتماد تنظيم واضح للموقف والتنسيق بين المحطة الثانوية والرئيسية.

كما طالبت بإعادة علامات الوقوف الخاصة بمحطتي علال الفاسي والأمير مولاي عبد الله، إلى جانب دراسة إمكانية تمديد أو إحداث محطة جديدة بين فندق المامونية وفندق السعدي، بالنظر إلى أهمية المنطقة ووجود عدد من المرافق الحيوية بها.

وشددت التنسيقية على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لأزمة محطات الوقوف، محذرة من استمرار ما وصفته بظروف التضييق التي بات يعيشها العاملون في القطاع، في ظل النقص المسجل في أماكن التوقف المخصصة لسيارات الأجرة الصغيرة.