مراكش.. 10 أشهر حبسا نافذا لشخص أدين بإعداد محل للدعارة والتحريض عليها عبر الإنترنت
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، خلال جلستها المنعقدة يوم الأربعاء 2 شتنبر 2026، حكما يقضي بإدانة شخص بـ10 أشهر حبسا نافذا، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالفساد والتحريض على الدعارة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تمكن عناصر خلية مكافحة الجرائم الإلكترونية بولاية أمن مراكش من رصد إعلانات منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن محتويات يُشتبه في كونها تشجع على ممارسة الدعارة وتسهّل استقطاب الراغبين فيها.
وأفضت التحريات التقنية والميدانية التي باشرتها المصالح الأمنية إلى تحديد هوية المعني بالأمر، بعدما كشفت الأبحاث، وفق المعطيات المتوفرة، اعتماده شقة سكنية لاستقطاب الزبناء وتسيير هذا النشاط.
وبناء على نتائج التحقيقات، جرى توقيف المعني بالأمر وإحالته على النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال أمام القضاء.
وواجه المتهم عدة تهم، من بينها إعداد محل للدعارة، وجلب أشخاص للفساد، والتحريض على ارتكاب جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية.
واعتبرت المحكمة أن استخدام منصات رقمية مفتوحة لنشر تلك الإعلانات يضفي على الأفعال صفة العلنية، بما يترتب عنه تطبيق المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة.
وانتهت القضية بإصدار حكم يقضي بإدانة المتهم بـ10 أشهر حبسا نافذا، في انتظار استكمال باقي الإجراءات القانونية المرتبطة بالملف.