قبيل انتخابات 23 شتنبر.. رئاسة النيابة العامة تتأهب للتصدي للخروقات الانتخابية

أعلنت رئاسة النيابة العامة عن تعبئة واسعة لمواكبة الاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك في إطار الحرص على ضمان سير العملية الانتخابية في أجواء يسودها القانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.

وفي دورية جديدة وجهها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تم التأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة في مواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها التأثير على سلامتها أو نزاهتها.

وشددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة للتعامل بحزم مع الأفعال والممارسات المخالفة للقانون، مع ترتيب الآثار القانونية في حق كل من يثبت تورطه في خروقات انتخابية.

كما دعت إلى التعاطي مع الشكايات المرتبطة بالانتخابات بالسرعة والفعالية المطلوبتين، إلى جانب تفعيل المقتضيات الزجرية المتعلقة بالمادة الانتخابية وتقديم المخالفين أمام القضاء وفقاً للقانون.

وفي السياق ذاته، تضمنت الدورية توجيهات بتأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات، وتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة، فضلاً عن مواصلة التنسيق مع الخلية المركزية برئاسة النيابة العامة بشأن المخالفات التي قد يتم رصدها.

كما أكدت رئاسة النيابة العامة أهمية التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة القضايا المرتبطة بالانتخابات، بما يضمن سرعة ونجاعة التدخل عند تسجيل أي تجاوزات من شأنها المساس بسير العملية الانتخابية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستعداد المؤسساتي للاستحقاقات التشريعية المقبلة، بهدف توفير الظروف القانونية والقضائية الكفيلة بضمان انتخابات شفافة ونزيهة، وحماية إرادة الناخبين وتعزيز الثقة في المؤسسات والعملية الديمقراطية.

ودعت رئاسة النيابة العامة مختلف المسؤولين القضائيين إلى الالتزام بمضامين الدورية وتعميمها على قضاة النيابة العامة، مع رفع الصعوبات والإشكالات التي قد تعترض تنفيذها إلى الرئاسة، بما يسمح بالتدخل الملائم في الوقت المناسب.