مراكش: ملتقى علمي يؤكد دور البحث القانوني في دعم التدبير المحلي والحكامة الترابية

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، يوم الخميس 21 ماي 2026، أشغال الدورة الرابعة من الملتقى العلمي للدكتوراه، المنظم تحت شعار “رهانات البحث القانوني وآفاق التطوير”، بمشاركة أساتذة باحثين وطلبة سلك الدكتوراه وفاعلين مؤسساتيين.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار جهود أكاديمية تروم تطوير البحث العلمي القانوني وربطه بالتحولات المجتمعية والمؤسساتية، وذلك عبر شراكة بين مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية ومركز الدراسات في الحكامة والقانون والاقتصاد والتدبير.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أكدت الدكتورة مريم العرابي، بصفتها ممثلة للمجلس الجماعي لمراكش ولمجلس مقاطعة جليز، على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعة والجماعات الترابية، مشيرة إلى الحاجة إلى دراسات قانونية متخصصة تسهم في تحسين آليات الحكامة والتدبير المحلي.

كما أبرزت أن الفضاءات الأكاديمية تلعب دوراً محورياً في تأهيل الكفاءات الشابة وتزويد المؤسسات الترابية بالخبرات العلمية الضرورية لمواكبة التحديات الراهنة.

وتوزعت أشغال الملتقى على جلسات علمية ومداخلات فكرية تناولت أبرز التحديات التي تواجه البحث القانوني في ظل التحولات الرقمية، إضافة إلى مناقشة سبل رقمنة الدراسات القانونية وتطوير أساليب التكوين في سلك الدكتوراه.

واختتمت الأشغال بالتأكيد على أهمية مواصلة تعزيز البحث العلمي وربطه بواقع التدبير العمومي، بما يساهم في تطوير الحكامة الترابية وتحسين الأداء المؤسساتي على المستوى المحلي.