خصاص القضاة بالمحاكم.. وهبي يحمّل المسؤولية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
في ظل الجدل المتواصل حول الخصاص المسجل في عدد القضاة بالمحاكم المغربية، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن معالجة هذا الإشكال لا تدخل بالكامل ضمن اختصاص وزارته، بل تندرج أساساً ضمن صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، برئاسة محمد عبد النباوي.
وجاء هذا التوضيح في رد على سؤال برلماني، حيث أشار وهبي إلى أن الوزارة تشتغل ضمن مقاربة تشاركية مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بهدف مواجهة الضغط المتزايد الناتج عن ارتفاع عدد القضايا المعروضة على المحاكم.
وأوضح الوزير أن الحكومة خصصت حوالي 3290 منصباً مالياً لقطاع العدالة بين 2020 و2025، ما ساهم في تقليص جزء من الخصاص، لكنه أقر في المقابل بأن هذه الأرقام تظل غير كافية مقارنة بحجم الطلب على العدالة، خاصة مع توزيع محدود للقضاة على عدد كبير من المحاكم.
وشدد وهبي على أن تعيين قضاة تطبيق العقوبة، وتدبير المسار المهني للقضاة بشكل عام، يدخل ضمن الاختصاص الحصري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق القوانين التنظيمية المؤطرة، بينما تقتصر مهمة وزارة العدل على توفير الموارد والإمكانيات.
ويعكس هذا النقاش استمرار الإشكالات البنيوية داخل المنظومة القضائية، في ظل تزايد القضايا مقابل محدودية الموارد البشرية، وهو ما يؤثر على سرعة البت في الملفات وجودة الخدمات القضائية.
وتتزايد الدعوات إلى اعتماد مقاربة مندمجة تقوم على تنسيق فعلي بين مختلف المؤسسات المعنية، من أجل تجاوز منطق تبادل المسؤوليات وتحقيق عدالة أكثر نجاعة تستجيب لتطلعات المواطنين.