المجلس الأعلى للسلطة القضائية يدعو لتوضيح هيكلة المحاكم

أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضرورة توضيح مسار هيكلة المحاكم، بعد دراسة مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة العدل لتحديد الهيكلة الإدارية للمحاكم، ضمن تنفيذ أحكام المادة 22 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي.

وأشار المجلس، في تقريره السنوي لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية، إلى أنه قدم ملاحظات ومقترحات هادفة إلى تحسين النص التنظيمي وضمان فعاليته، بما يعزز النجاعة القضائية، تحديث الإدارة القضائية، وجودة الخدمات المقدمة في مرفق العدالة، وفق مبادئ الحكامة الجيدة.

وأوضح المجلس أن الهدف الأساسي من المشروع هو تحديد الهيكلة الإدارية لكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة في مختلف المحاكم، وهو خطوة مهمة لتعزيز الأداء القضائي وحكامته وتأهيل الموارد البشرية.

ورغم ذلك، شدد المجلس على أن نجاح الهيكلة الإدارية مرتبط بوجود هيكلة قضائية واضحة ومؤطرة، نظرًا للارتباط الوثيق بين العمل القضائي والإداري داخل المحاكم، لضمان تحقيق أهداف العدالة وتقديم خدمات فعالة للمواطنين.