مجلس الحكومة يناقش إصلاحات تمس قطاع الصحة والحد الأدنى للأجور

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لمناقشة عدد من النصوص القانونية والتنظيمية التي تهم قطاعات حيوية، في مقدمتها الصحة والتشغيل.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيستهل أشغاله بدراسة مشروع قانون رقم 61.25 القاضي بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي سيقدمه وزير النقل واللوجيستيك.

كما سيواصل المجلس أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم تهم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وتتعلق بتغيير وتتميم الأنظمة الأساسية الخاصة بالممرضين المشتركين بين الوزارات، والممرضين بوزارة الصحة، إضافة إلى مراجعة نظام التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة بالمؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية، وذلك باقتراح من وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ومن المرتقب أن يصادق المجلس أيضًا على مشروع مرسوم يحدد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، يقدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وعلى الصعيد الدولي، سيتدارس المجلس دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات المعتمدين سنة 1999، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذين النصين، من تقديم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج