التقدم والاشتراكية تنتقد اختلالات التعليم العمومي وتدين المقاربة الحكومية الإقصائية

اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن المدرسة العمومية والجامعة المغربية ما تزال تواجه اختلالات بنيوية مع انطلاق الموسم الدراسي والجامعي 2025-2026، منتقدًا ما وصفه بالمقاربة الحكومية “الإقصائية والتجاهلية” في تدبير الملفات التعليمية.

وجاء في بلاغ الحزب الصادر بعد اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، رفضه الشديد لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي، مشيرًا إلى غياب أي تشاور أو إشراك مع الفاعلين المعنيين، وعلى رأسهم النقابة الوطنية للتعليم العالي، وهو ما يزيد من المخاوف المجتمعية بشأن تداعياته المحتملة.

كما أشار الحزب إلى استمرار أعطاب المنظومة التعليمية مع الدخول المدرسي، داعيًا إلى تقييم تجربة “مؤسسات الريادة” وإصلاح البرامج والمناهج بما يتوافق مع التوجهات التحديثية المنصوص عليها في القانون الإطار للتربية والتكوين.

ولفت البيان الانتباه إلى ارتفاع تكلفة المستلزمات الدراسية والرسوم الباهظة في القطاع الخصوصي، بما في ذلك الكتب المدرسية المستوردة، مؤكداً أن هذه التكاليف تشكل عبئًا كبيرًا على الأسر. وطالب الحزب الحكومة بضمان تنظيم القطاع الخاص وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص، باعتباره خدمة عمومية أساسية وحيوية.