سجن رئيس سابق بجماعة مولاي بوشتى بفاس بتهمة تبديد أموال عامة

أصدرت محكمة الاستئناف الابتدائية بفاس، مساء أمس، حكماً بالسجن لمدة سنة نافذة في حق رئيس سابق للجماعة القروية مولاي بوشتى الخمار بدائرة قرية با محمد بإقليم تاونات، وذلك على خلفية قضية تبديد أموال عامة.

الرئيس السابق، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، كان يواجه اتهامات تتعلق بتبديد أموال الجماعة، في حين لم تُثبت المحكمة تهم الاختلاس أو تلقي الفوائد في مؤسسة يشرف عليها.

وقد قضت المحكمة أيضاً بتغريمه تعويضاً مدنياً قدره 3 ملايين سنتيم لصالح الجماعة القروية، ممثلة في رئيسها الحالي، الذي تقدم بشكاية للنيابة العامة أدت إلى فتح التحقيق.

الملف، الذي بدأ التداول فيه منذ مارس الماضي، شهد تأجيلات متعددة قبل صدور الحكم الأخير، حيث نفى المتهم طوال مراحل المحاكمة الاتهامات، واصفاً إياها بأنها ذات دوافع سياسية وكيدية.

هذا الحكم يعكس حرص القضاء على محاسبة المسؤولين عن الأضرار المالية بالمرافق العمومية، في إطار جهود تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد على المستوى المحلي.