
مراكش-آسفي تحتل المرتبة الثالثة وطنياً في إحداث المقاولات الجديدة خلال 2026
سجلت جهة مراكش-آسفي حضوراً متقدماً في المشهد الاقتصادي الوطني، بعدما احتلت المرتبة الثالثة بين جهات المملكة من حيث إحداث المقاولات الجديدة من طرف الأشخاص الاعتباريين، بحصة بلغت 12,2 في المائة، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026.
وحسب المعطيات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، فقد بلغ مجموع المقاولات الجديدة المسجلة بالسجل التجاري على الصعيد الوطني 74 ألفاً و989 مقاولة، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية شتنبر 2026.
وتوزعت هذه التسجيلات بين 56 ألفاً و407 مقاولات محدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين، بما يمثل 75 في المائة من الإجمالي، مقابل 18 ألفاً و582 مقاولة أحدثها أشخاص ذاتيون، بنسبة بلغت 25 في المائة.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، جاءت جهة الدار البيضاء-سطات في صدارة الترتيب الوطني بحصة 39,4 في المائة، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 14,5 في المائة، فيما حلت جهة مراكش-آسفي في المركز الثالث بنسبة 12,2 في المائة، تليها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بحصة 10,7 في المائة.
وتستحوذ هذه الجهات الأربع مجتمعة على 76,8 في المائة من مجموع المقاولات الجديدة المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين، وهو ما يعكس تمركزاً ملحوظاً للنشاط المقاولاتي في عدد من الأقطاب الاقتصادية الكبرى بالمملكة.
وفي ما يتعلق بالأشكال القانونية للمقاولات الجديدة، أظهرت المعطيات استمرار هيمنة الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد (SARL AU)، التي استقطبت 65 في المائة من تسجيلات الأشخاص الاعتباريين، تليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL) بنسبة 33,8 في المائة.
وتؤكد هذه المؤشرات المكانة التي باتت تحتلها جهة مراكش-آسفي ضمن خريطة إحداث المقاولات على المستوى الوطني، في ظل الدينامية التي يعرفها النسيج الاقتصادي بالجهة.