
تزايد صادرات الطماطم المغربية نحو أوروبا يربك الأسواق ويضغط على أرباح المنتجين
يشهد سوق الطماطم المغربي الموجهة للتصدير نحو أوروبا تحولات ملحوظة، في ظل ارتفاع حجم الشحنات المغربية وتزايد المعروض داخل الأسواق الأوروبية، وهو ما ساهم في تراجع الأسعار وتقليص هوامش أرباح المنتجين والتجار، بالتزامن مع استمرار الموسم التسويقي الذي يمتد إلى غاية أبريل المقبل.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتجه فيه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى تشديد القيود على صادرات الطماطم نحو الأسواق الإفريقية، مقابل مواصلة توجيه كميات مهمة من المنتوج المغربي إلى الأسواق الأوروبية، التي تخضع، وفق مهنيين، لاتفاقيات تجارية وعقود تصدير واضحة.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر مهني من سوق رانجيس الفرنسي بأن الصادرات المغربية من الطماطم سجلت ارتفاعا خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي انعكس على مستويات الأسعار، إذ تراجع سعر الكيلوغرام الواحد إلى ما بين 1.10 و1.30 يورو، بعدما كان يتراوح سابقا بين 1.80 و2 يورو.
وأوضح المصدر أن بطء تسويق الكميات المعروضة يدفع التجار إلى خفض الأسعار لتصريف المحاصيل وتفادي تلفها، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الأرباح المنتظرة، خصوصا في ظل المنافسة المتزايدة داخل السوق الأوروبية.
ومن المرتقب أن تتعزز الإمدادات المغربية خلال الأسبوعين المقبلين، مع دخول محاصيل جديدة مرحلة النضج بجهة سوس ماسة، الأمر الذي قد يرفع حجم الصادرات ويزيد من حدة المنافسة بين مختلف الموردين.
ولا يقتصر ارتفاع العرض على المنتوج المغربي، إذ ساهمت التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة في استمرار إنتاج الطماطم الفرنسية والهولندية، خاصة الأصناف العنقودية، بأسعار تنافسية، رغم أن الفترة الحالية تشكل تقليديا مجالا مهما لحضور الطماطم المغربية والإسبانية في الأسواق الأوروبية.
وتندرج الصادرات المغربية ضمن الحملة الخريفية الشتوية التي تمتد من أكتوبر إلى أبريل، بينما تتولى دول مثل هولندا وبلجيكا وبولندا تلبية جانب من الطلب الأوروبي خلال الحملة الربيعية الصيفية. غير أن التقلبات المناخية أصبحت تؤثر تدريجيا على هذا التقسيم الموسمي وتعيد تشكيل خريطة العرض والمنافسة.
وفي ما يتعلق بالقرار المغربي المتعلق بوقف تصدير الطماطم نحو الأسواق الإفريقية، اعتبر المصدر المهني أنه خطوة إيجابية، بالنظر إلى ما وصفه بغياب التنظيم في بعض هذه الأسواق، مقارنة بالأسواق الأوروبية التي تعتمد منظومة تجارية قائمة على العقود والاتفاقيات ومعايير الجودة.
وأضاف أن الصادرات نحو إفريقيا كانت تتم في حالات عديدة عبر التزود المباشر من سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، بما قد يؤثر على الكميات المتاحة للسوق الوطنية ويساهم في ارتفاع الأسعار المحلية، خلافا للصادرات الأوروبية التي تمر عبر مسار منظم يبدأ من الضيعات الفلاحية وصولا إلى محطات التلفيف.
وعلى مستوى الإنتاج، تظل منطقة اشتوكة آيت باها قطبا رئيسيا لإنتاج طماطم البيوت المغطاة الموجهة للتصدير، في حين تعتمد مناطق أخرى، من بينها دكالة، على الزراعة المكشوفة التي يرتبط موسم إنتاجها بفصل الصيف، لتوفير حاجيات السوق الداخلية بعد انتهاء موسم البيوت المغطاة.
وتعكس هذه المعطيات التحديات التي تواجه قطاع الطماطم المغربي، بين الحفاظ على موقعه التنافسي داخل الأسواق الأوروبية وضمان توازن العرض والطلب، بما يحمي أرباح المنتجين ويصون في الوقت ذاته احتياجات السوق الوطنية.