انخفاض مرتقب في أسعار المحروقات بالمغرب ابتداءً من الاثنين.. البنزين يتراجع بـ50 سنتيماً والمازوط بـ20 سنتيماً للتر

0

 

تستعد أسعار المحروقات بالمغرب لتسجيل انخفاض جديد ابتداءً من يوم الاثنين 16 نونبر 2026، في خطوة ينتظر أن تخفف نسبياً من كلفة التزود بالوقود، بعدما توصلت مجموعة من محطات التوزيع بإشعارات من شركات المحروقات بشأن مراجعة الأسعار نحو الانخفاض.

وحسب معطيات مهنية أوردتها مصادر مطلعة في قطاع توزيع المحروقات، فإن التخفيض المرتقب سيشمل مادتي الكازوال والبنزين، إذ سينخفض سعر لتر المازوط بـ20 سنتيماً، مقابل تراجع سعر البنزين بـ50 سنتيماً للتر الواحد.

وفي هذا السياق، أفادت الإشعارات الموجهة إلى محطات التوزيع التابعة لشركة «إفريقيا» بأن سعر لتر الكازوال سيستقر في حدود 16.10 درهماً، فيما سينخفض سعر البنزين إلى حوالي 14.50 درهماً للتر، ابتداءً من الساعات الأولى ليوم الاثنين، مع احتمال تسجيل اختلافات طفيفة بحسب المناطق وموقع محطات الوقود.

كما شملت مراجعة الأسعار محطات «فيفو إينيرجي»، التي توصلت بدورها بإشعارات تفيد اعتماد التخفيضات نفسها، والمتمثلة في 20 سنتيماً بالنسبة للكازوال و50 سنتيماً بالنسبة للبنزين.

ويأتي هذا الانخفاض عقب التصريحات التي أدلى بها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي أكد فيها أن تراجع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية سينعكس على الأسعار المعتمدة في السوق الوطنية ابتداءً من 16 نونبر الجاري.

وأوضح لقجع أن أسعار المحروقات بالمغرب تتأثر بمجموعة من العوامل، في مقدمتها الأسعار الدولية للمواد النفطية، إلى جانب هوامش أرباح شركات التوزيع والضرائب، مشيراً إلى أن تطورات السوق العالمية تظل العامل الأساسي في تحديد اتجاه الأسعار محلياً.

وفي ما يتعلق بالضريبة على الشركات، أوضح المسؤول الحكومي أن الرفع من نسبتها لتصل إلى 40 في المئة بالنسبة للشركات التي تتجاوز أرباحها 100 مليون درهم لن يؤدي بالضرورة إلى زيادة مباشرة في أسعار المحروقات، باعتبار أن العائدات الضريبية ستوجه إلى الميزانية العامة للدولة.

كما أشار إلى أن الحكومة تدرس إمكانية تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات، في إطار البحث عن آليات لتنظيم القطاع، مبرزاً أن هذا التوجه منفصل عن الإجراءات الضريبية المرتبطة بالشركات العاملة في القطاع.

ومن المرتقب أن ينعكس هذا التراجع، وإن بشكل محدود، على مصاريف تنقل المواطنين وكلفة استعمال السيارات، في انتظار ما ستكشف عنه المراجعات المقبلة لأسعار المحروقات ومدى ارتباطها بتطورات السوق الدولية.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.