
أساتذة التعليم الأولي يعلنون التصعيد.. إضراب وطني واعتصام ليلي أمام البرلمان للمطالبة بالإدماج وإنهاء الهشاشة
أعلن التنسيق النقابي الوطني لأساتذة التعليم الأولي عن برنامج احتجاجي تصعيدي جديد، يتضمن خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري، مرفوقاً بوقفات احتجاجية أمام مقرات المديريات الإقليمية بمختلف مناطق المملكة، احتجاجاً على ما وصفه باستمرار أوضاع الهشاشة والتضييق على الشغيلة.
وأوضح التنسيق النقابي، الذي يضم الجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذه الخطوات تأتي في ظل استمرار ما اعتبره سياسة التسويف والتجاهل التي تطبع تعامل الجهات المسؤولة مع المطالب المهنية والاجتماعية لأساتذة التعليم الأولي.
وفي إطار مواصلة الضغط من أجل الاستجابة لمطالب العاملين بالقطاع، أعلن التنسيق عن تنظيم خرجات إعلامية على المستويين الإقليمي والوطني، بهدف تسليط الضوء على أوضاع الشغيلة والتعريف بمطالبها، إلى جانب تحديد يوم الاثنين 7 دجنبر المقبل موعداً لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، تتخللها أشكال احتجاجية تشمل الاعتصام والمبيت الليلي.
وانتقدت النقابات استمرار غياب حلول ملموسة للملف المطلبي، محملة الدولة والحكومة والوزارة الوصية مسؤولية ما وصفته بتدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية لأساتذة التعليم الأولي، رغم سنوات من العمل والعطاء داخل المنظومة التربوية.
كما عبّر التنسيق عن رفضه للتصريحات والخرجات الإعلامية الأخيرة للوزير المنتدب، معتبراً أنها لا تساهم في تهدئة الأوضاع، بل تزيد من حدة الاحتقان في صفوف العاملين بالقطاع، خاصة في ظل ما وصفه بغياب تجاوب عملي مع المطالب خلال جولات الحوار الأخيرة مع الوزارة.
ويتصدر مطلب الإدماج الفعلي في الوظيفة العمومية، ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، قائمة المطالب التي تتمسك بها النقابات، إلى جانب رفض نظام الوساطة والتدبير المفوض، والمطالبة بضمان الاستقرار المهني والحقوق الاجتماعية للعاملين بالتعليم الأولي.
وأكد التنسيق النقابي أن استمرار تجاهل هذه المطالب من شأنه دفع الشغيلة إلى مواصلة التصعيد وخوض أشكال احتجاجية جديدة، إلى حين فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى حلول تستجيب لانتظارات العاملين بالقطاع.