
وزير العدل الفرنسي يبحث بالرباط سبل تعزيز التعاون القضائي مع المغرب
شكلت زيارة وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، إلى المغرب مناسبة لبحث سبل تطوير التعاون القضائي والأمني بين الرباط وباريس، من خلال سلسلة لقاءات جمعته بعدد من المسؤولين المغاربة، تناولت ملفات قانونية وأمنية وتحديات مرتبطة بالتحول الرقمي في قطاع العدالة.
وفي العاصمة الرباط، أجرى المسؤول الفرنسي مباحثات مع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، همّت عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في سياق تعزيز التنسيق بين البلدين في المجالات المرتبطة بالعدالة ومكافحة الجريمة.
كما شملت الزيارة اجتماعاً مع هشام بلاوي، رئيس رئاسة النيابة العامة، تُوّج بتوقيع إعلان نوايا مشترك، في خطوة تروم دعم أطر التعاون والتنسيق بين المؤسسات القضائية في البلدين.
وفي سياق متصل، أتاح اللقاء للوزير الفرنسي فرصة التواصل مع نحو 300 ملحق قضائي يتابعون تكوينهم الأساسي بالمعهد العالي للقضاء، حيث دار النقاش حول مستقبل العدالة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، والتحديات التي تطرحها التكنولوجيا الحديثة أمام المنظومات القضائية.
وتصدرت مجموعة من الملفات الأمنية والقانونية جدول المباحثات، من بينها تسليم المجرمين ونقل السجناء بين البلدين، فضلاً عن التعاون في مجال مصادرة الأصول والعائدات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، والتصدي لشبكات الجريمة المنظمة والتهديدات الإرهابية.
كما حظي موضوع الذكاء الاصطناعي باهتمام خاص خلال اللقاءات، بالنظر إلى التحولات التي يشهدها قطاع العدالة بفعل التطور التكنولوجي، وما يفرضه ذلك من فرص وتحديات على مستوى تحديث الإدارة القضائية وتحسين أدائها.
وامتدت أنشطة الوزير الفرنسي إلى مدينة الدار البيضاء، حيث عقد اجتماعاً مع ممثلي شركات فرنسية متخصصة في الأمن السيبراني تنشط بالمغرب، وذلك بمبادرة من شبكة «فرنش تيك الدار البيضاء» (French Tech Casablanca)، في إطار تبادل وجهات النظر بشأن التحديات المرتبطة بالأمن الرقمي.