الدكتورة نادية أيوب تقارب الحماية القانونية للطفل في ظل التحولات المعاصرة بين ضمان الحقوق وفعالية الآليات المسطرية بكلية العلوم القانونية والسياسية بمراكش بمراكش

0

الدكتورة نادية أيوب تقارب الحماية القانونية للطفل في ظل التحولات المعاصرة بين ضمان الحقوق وفعالية الآليات المسطرية

استهلت الدكتورة نادية أيوب مداخلتها حول موضوع «الحماية القانونية للطفل في ظل التحولات المعاصرة» بمقاربة جمعت بين الرؤية القانونية الأكاديمية والبعد الإنساني، مستحضرة موقعها أستاذةً باحثة بكلية العلوم القانونية والسياسية بمراكش، ونظرتها بوصفها أماً للطفل، وعقلها المتأمل في واقع يشهد تحولات متسارعة.

وانطلقت المتدخلة من تساؤل جوهري يعكس عمق الإشكالية: كيف يمكن للطفل أن يساير هذه التحولات المعاصرة؟ وهو تساؤل استحضرت في سياقه بيتاً شعرياً للشاعرة المحمودي الغالية، يحمل دلالات إنسانية عميقة حول ضرورة الرفق بالطفل وإحاطته بالعطف والرعاية:

«فارفقي بطفل من الجفا سقيماً
وامنحيه لقاح العطف ليكن سليماً».

ومن هذا المدخل الإنساني، انتقلت الدكتورة نادية أيوب إلى التأكيد على أن مقاربة موضوع حماية الطفل تقتضي تناولاً شاملاً يجمع بين الجانب الموضوعي للحقوق والجانب المسطري للضمانات، مستحضرة تعدد المقاربات الدينية والاجتماعية والقيمية التي تناولت قضايا الأسرة والطفولة، وما تفرضه من ضرورة جعل المصلحة الفضلى للطفل والأسرة في صلب مختلف التدخلات القانونية والمؤسساتية.

وفي تأطيرها للموضوع، توقفت عند المرجعيات الدولية والوطنية المؤطرة لحقوق الطفل، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي شكلت منعطفاً حاسماً في مسار الاعتراف بحقوق الطفولة وحمايتها، إلى جانب دستور المملكة المغربية لسنة 2011، ولاسيما الفصل 32، ومقتضيات المادة 54 من مدونة الأسرة التي كرست مجموعة من حقوق الطفل تجاه والديه، فضلاً عن المقتضيات ذات الصلة الواردة في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.

وفي تشخيصها للتحولات التي تعرفها الأسرة المغربية، أشارت المتدخلة إلى ما شهدته بنيتها وأدوارها من تغيرات عميقة، وما صاحب ذلك من تزايد المنازعات المرتبطة بالحضانة والنفقة والخلافات بين الأبوين، فضلاً عن المخاطر الجديدة التي أفرزها الفضاء الرقمي، بما يفرض إعادة التفكير في مدى قدرة المنظومة القانونية على توفير حماية كافية للطفل وتحقيق التوازن بين إقرار الحقوق وفعالية آليات إنفاذها.

وفي هذا السياق، طرحت الإشكالية المركزية لمداخلتها: ما مدى قدرة المنظومة القانونية على توفير حماية كافية للطفل، وتحقيق التوازن بين إقرار الحقوق الموضوعية وفعالية الآليات المسطرية الكفيلة بضمان ممارستها؟

*المصلحة الفضلى للطفل معياراً ناظماً للحقوق
وعلى مستوى الجانب الموضوعي، أكدت الدكتورة نادية أيوب أن مبدأ المصلحة الفضلى للطفل يشكل المعيار الناظم لمختلف الحقوق المرتبطة بالطفولة، والغاية الأساسية من إقرار قواعد قانونية تضمن له العيش في بيئة أسرية سليمة، يسودها الدفء العاطفي والاحتضان والرعاية والتنشئة المتوازنة.

واعتبرت أن هذا المبدأ لا ينبغي أن يظل مجرد قاعدة قانونية نظرية، بل يتعين أن يمتد أثره إلى الممارسات التربوية والأسرية، بما يساعد الطفل على بناء شخصيته وتنمية إحساسه بالمسؤولية، وييسر اندماجه المستقبلي في المجتمع.

*مستجدات المسطرة المدنية وتعزيز الضمانات القضائية للطفل
أما في الجانب المسطري، فقد انطلقت المتدخلة من قاعدة مفادها أنه لا قيمة للحق دون آليات تضمن نفاذه، لتسلط الضوء على عدد من المستجدات التي جاء بها القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، مستعرضة المقتضيات التي يمكن توظيفها لتعزيز الحماية القضائية للطفل.

وفي هذا الإطار، توقفت عند دور النيابة العامة باعتبارها طرفاً أصلياً في عدد من القضايا المرتبطة بالأسرة والحالة المدنية والجنسية وكفالة الأطفال المهملين، فضلاً عن القضايا المتعلقة بانعدام الأهلية ونقصانها وغيرها من الحالات التي تستوجب تدخلاً قضائياً لحماية المصالح المعنية.

كما أبرزت أهمية المقتضى الذي يتيح للهيئة القضائية الإذن للقاصر المميز، الذي لا يتوفر على نائب شرعي أو تعذرت النيابة عنه، بالتقاضي أمام المحكمة أو طلب الصلح فيما له فيه مصلحة ظاهرة. واعتبرت أن أهمية هذا المستجد تكمن في تيسير ولوج الطفل إلى العدالة، وعدم جعل غياب النائب الشرعي أو تعذر تمثيله القانوني عائقاً أمام المطالبة بحقوقه.

ومن بين الضمانات التي أثارتها أيضاً ضرورة إصدار الأحكام داخل أجل معقول، لما يكتسيه الزمن القضائي من أهمية خاصة في المنازعات المرتبطة بالطفل، حيث قد تتحول إطالة أمد التقاضي إلى عامل يؤثر سلباً في استقراره النفسي والاجتماعي، ولاسيما في قضايا النفقة والحضانة.

وفي السياق ذاته، توقفت عند إمكانية إجراء المناقشات في جلسات سرية متى اقتضى ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة أو حرمة الأسرة أو المصلحة الفضلى للطفل، معتبرة أن هذا المقتضى يكرس حماية خصوصية الطفل وصون كرامته، ويحد من الآثار النفسية والاجتماعية التي قد تنتج عن تداول قضاياه في جلسات علنية.

وأكدت أن هذه المستجدات تتيح إمكانية بناء عدالة أكثر مراعاة للخصوصية الأسرية والإنسانية للطفل، غير أن فعاليتها تظل رهينة بحسن التطبيق، وتأطيرها بتكوين قضائي متخصص، قادر على استحضار خصوصية المنازعات المرتبطة بالطفولة.

*مقترحات لتعزيز الحماية القانونية والمؤسساتية
وفي ختام مداخلتها، قدمت الدكتورة نادية أيوب مجموعة من المقترحات الرامية إلى الانتقال بحماية الطفل من مستوى التنصيص القانوني إلى مستوى التنزيل العملي، ومن أبرزها:

إدراج مادة خاصة بحقوق الطفل ضمن البرامج التعليمية والتربوية.
توفير المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية للأطفال.

تعزيز التكوين المتخصص للقضاة في مجال حقوق الطفل.

إرساء آليات للتنسيق بين القضاء والمؤسسات الصحية والاجتماعية والتربوية.

إحداث أقسام متخصصة وموحدة للنظر في القضايا المرتبطة بالطفل مدنياً وزجرياً.

تفعيل مؤسسة قاضي التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام المرتبطة بالنفقة والحضانة وتدابير الحماية.

وخلصت المتدخلة إلى أن الحماية القانونية للطفل أصبحت في أمس الحاجة إلى تكامل القواعد الموضوعية والضمانات المسطرية، في إطار تضافر مسؤولية الأسرة مع تدخل الدولة ومؤسسات العدالة والمجتمع ككل.

وشددت على أن تفعيل مبدأ المصلحة الفضلى للطفل لا ينبغي أن يقتصر على النصوص الدستورية والتشريعية، بل يتعين أن تتجذر من داخل الأسرة نفسها، حتى ينشأ الطفل محاطاً بسياج من الحماية العاطفية والاجتماعية والقانونية، يكون قادراً من خلاله على مواجهة التحولات المعاصرة.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.