وهبي يعلن إعداد سجل عدلي مركزي لتسهيل الحصول على البيانات الجنائية

أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الوزارة تعمل على إحداث قاعدة بيانات مركزية للسجل العدلي تشمل بطائق السجل العدلي للأشخاص الذاتيين والمعتبَرين، سواء مغاربة أو أجانب، وفق نص تنظيمي محدد لكيفية تنظيم هذه القاعدة.

وأوضح وهبي أن هذا المشروع يهدف إلى توفير إحصائيات جنائية دقيقة، تشمل العود إلى الجريمة، حسب حالة الشخص، عمره، نوع الجريمة، وطبيعة العقوبة المرتكبة.

وأشار الوزير إلى أن السجل العدلي يعد وثيقة رسمية تثبت حسن السيرة والسلوك، وتُستخدم كدليل في المعاملات القانونية والإدارية، كما يسهم في ضبط السوابق القضائية.

كما أبرز جهود الوزارة لتسهيل الحصول على السجل العدلي ومعالجة إشكاليات رد الاعتبار، من خلال تعديلات على قانون المسطرة الجنائية تحفز المحكوم عليهم على الانخراط في برامج الإصلاح والإدماج، وتسريع آجال رد الاعتبار القانوني والقضائي.

وأكد وهبي أن برنامج مركزة السجل العدلي ومعالجته معلوماتيًا سيسهم في تحقيق رد الاعتبار تلقائيًا، ويخفف من تعقيد الإجراءات، مع وجود مركز وطني ومراكز محلية بالمحاكم الابتدائية، وشمل السجلات للأشخاص المولودين خارج المغرب بغض النظر عن جنسيتهم.

وشدد الوزير على أن هذه الإجراءات حدّت من عدد الوافدين على المحاكم، وعززت فعالية سياسة الوزارة في تحديث الإدارة القضائية وتحسين الحوكمة.