وزير العدل تحت وابل من الانتقادات الحقوقية بسبب مقترح إعفاء ناهبي المال العام من السجن

حرر من طرف : طارق بولكتابات

أعلن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن قناعته بأن وزير العدل عبد اللطيف وهبي يسعى إلى تعديلات في القانون الجنائي المتعلق بجرائم تبديد واختلاس المال العام. يأتي ذلك في سياق جهوده المستمرة للهدوء لدى أولئك الذين يسرقون المال العام ويفسدون.

وفي تدوينته على فيسبوك، قال الغلوسي بوضوح وشجاعة إضافية: “وزير العدل يخبركم بشكل صريح أن الإبلاغ عن الفساد والمطالبة بمحاسبة لصوص المال العام والرشوة يُعتبران أفعالًا مشينة، وأن السجن والعقوبات تُفرض فقط على الفقراء. يُرجى التوقف عن إزعاج موظفي الدولة لأنه قد تندموا، حيث لن تجدوا من يمثلكم ويحمي مصالحكم وحقوقكم في المستقبل!”

وأشار إلى أن التعديلات التي يسعى وهبي لتنفيذها تهدف إلى إزالة العقوبات السجنية من النصوص الجنائية المتعلقة بجرائم المال العام. ويرى الغلوسي أن وهبي يقوم بهذا من أجل مصالح لوبيات الفساد ومراكز الرشوة.

وفي نهاية المطاف، يظهر الغلوسي أن وهبي قام بخفض سقف العقوبات لأولئك الذين يسرقون المال العام، مما يساهم في إغلاق ملف يزعج لصوص أموال الشعب دون اعتبار للمتطلبات القانونية والدستورية، ويعتبر ذلك تقويضًا للالتزامات الدولية للمغرب في مكافحة الفساد.