أكادير: دورة تكوينية تجمع الأمن والقضاء لبحث مستجدات المسطرة الجنائية والعقوبات البديلة

احتضنت ولاية أمن أكادير دورة تكوينية لفائدة عناصر الشرطة القضائية وقضاة النيابة العامة، خصصت لبحث مستجدات قانون المسطرة الجنائية، خاصة ما يتعلق بالعقوبات البديلة وإجراءات البحث والمراقبة القضائية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار البرنامج السنوي للقاءات التكوينية الذي تشرف عليه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بهدف مواكبة التعديلات التشريعية التي جاء بها القانون رقم 23-03، وتعزيز كفاءة الفاعلين في مجال العدالة الجنائية.

وعرفت الدورة مشاركة رؤساء الفرق الأمنية والدوائر التابعة لولاية أمن أكادير، إلى جانب قضاة النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية ضمن الدائرة القضائية، في خطوة تروم تقوية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية وتوحيد الرؤى في تطبيق القانون.

كما تم بث أشغال الدورة عن بُعد لفائدة حوالي 200 ضابط شرطة قضائية عبر تقنية التناظر المرئي، ما يعكس أهمية المواضيع المطروحة وارتباطها المباشر بالممارسة المهنية اليومية.

وتم خلال اللقاء التطرق بشكل خاص إلى آليات تفعيل العقوبات البديلة، باعتبارها من أبرز المستجدات القانونية الهادفة إلى إرساء عدالة جنائية أكثر فعالية وإنسانية، من خلال اعتماد تدابير بديلة للعقوبات السالبة للحرية والمساهمة في الحد من الاكتظاظ داخل السجون.

وشهدت أشغال الدورة نقاشات وتفاعلات مهنية بين المشاركين، ساهمت في تبادل التجارب والخبرات، بهدف الرفع من جودة الأداء الأمني والقضائي.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود المشتركة بين ولاية أمن أكادير والنيابة العامة الرامية إلى تطوير الكفاءات وتعزيز التعاون المؤسساتي، في إطار إصلاح شامل لمنظومة العدالة الجنائية بالمغرب.