تأييد قضائي بتجريد رضوان شبل من عضوية مجلس سيدي بوعثمان على خلفية نزاع حزبي

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بإلغاء الحكم الابتدائي وتجريد رضوان شبل من عضويته بالمجلس الجماعي لسيدي بوعثمان، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار.

ويأتي هذا الحكم عقب دعوى رفعها حزب الأصالة والمعاصرة أمام القضاء الإداري، طالب فيها بتجريد المعني بالأمر من عضويته، على خلفية ما اعتبره الحزب مخالفة لتوجيهاته وتصويته ضد قرارات الأغلبية المسيرة للمجلس، رغم انتمائه لنفس الحزب الذي يرأس الجماعة.

واعتبر الحزب أن تصرفات العضو تشكل إخلالا بمبدأ الانضباط الحزبي، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء لتفعيل مسطرة التجريد وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

وكانت المحكمة الإدارية قد رفضت الطلب ابتدائيا، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف إلغائه وتبني موقف الحزب، معتبرة أن الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر تندرج ضمن الحالات الموجبة للتجريد.

ويشغل رضوان شبل سابقا منصب النائب الرابع لرئيس جماعة سيدي بوعثمان، ما قد ينعكس على توازنات المجلس خلال المرحلة المقبلة، في سياق نقاش متجدد حول حدود حرية