
المرصد المغربي لحماية المستهلك يدق ناقوس الخطر ويحذر من تنامي الاحتيال الإلكتروني بالمغرب
دق المرصد المغربي لحماية المستهلك ناقوس الخطر بشأن تنامي مظاهر الاحتيال والإشهار المضلل في مجال التجارة الإلكترونية بالمغرب، محذراً من انتشار ممارسات تجارية تستغل ثقة المستهلكين عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل غياب معطيات واضحة حول هوية عدد من البائعين وصعوبة الوصول إليهم عند وقوع النزاعات.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن عدداً من المواطنين باتوا يقعون ضحية عروض تجارية مضللة، بعدما يتوصلون بمنتجات لا تتطابق مع الصور والمواصفات المعروضة في الإعلانات، رغم أدائهم مبالغ مالية تتراوح في بعض الحالات بين 250 و350 درهماً، قبل أن يجدوا أنفسهم عاجزين عن التواصل مع البائعين الذين يتوقفون عن الرد على المكالمات والرسائل أو يختفون من المنصات الرقمية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الممارسات تشمل مجالات تجارية متعددة، من الملابس والأحذية ومستحضرات التجميل والمنتجات الصحية والمكملات الغذائية، إلى الأجهزة الإلكترونية والأثاث وقطع غيار السيارات والمجوهرات والخدمات الرقمية وعروض السفر والاستثمار، مؤكداً أن الإشارة إلى هذه القطاعات لا تعني تورطها جميعاً في عمليات الاحتيال، وإنما تستدعي تعزيز اليقظة والمراقبة.
وسجل المرصد أن من أبرز مظاهر الاختلال في هذا المجال انتشار صفحات تجارية لا تقدم معلومات كافية عن هويتها القانونية أو عنوانها التجاري، ولا تتيح للمستهلك الحصول على فواتير أو وثائق تحدد هوية المورد، وهو ما يجعل المطالبة بالحقوق وتسوية النزاعات أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً عندما يعمد بعض البائعين إلى تغيير أسماء حساباتهم أو إنشاء صفحات جديدة بعد تلقي شكايات من المتضررين.
وفي هذا السياق، ذكّر المرصد بمقتضيات المادة 29 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، والتي تلزم المورد، وفق الحالات الخاضعة لها، بتقديم معلومات واضحة بشأن المنتوج أو الخدمة، وهويته التجارية والقانونية، وعنوانه ووسائل الاتصال به، إلى جانب شروط الأداء والتسليم والثمن وحق التراجع وغيرها من البيانات الأساسية المرتبطة بالبيع عن بعد.
وشدد على أن ممارسة النشاط التجاري عبر منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك لا تعفي البائعين من احترام الالتزامات القانونية، ولا تمنحهم الحق في التهرب من المسؤولية تجاه المستهلكين.
كما أثار البلاغ إشكالية دور شركات التوصيل في منظومة التجارة الإلكترونية، داعياً إلى تعزيز النقاش حول كيفية تعامل هذه الشركات مع الشكايات المتكررة المرتبطة ببعض البائعين، ومدى توفرها على آليات تسمح بتحديد هوية المتعاملين التجاريين. وأكد المرصد، في المقابل، أنه لا يتهم جميع شركات التوصيل بالتواطؤ، ولا يحمل عمال التوصيل مسؤولية محتويات الطرود، وإنما يدعو إلى اليقظة والتعاون في مواجهة الممارسات المشبوهة.
ولفت المصدر ذاته إلى أن المبالغ التي يفقدها المستهلكون في مثل هذه العمليات قد تبدو محدودة، إذ تتراوح بين 180 و400 درهم في بعض الحالات، وهو ما يدفع عدداً من الضحايا إلى التخلي عن متابعة شكاياتهم تفادياً للوقت والتكاليف والإجراءات. غير أن تكرار هذه العمليات قد يحول الخسائر الفردية إلى مبالغ كبيرة، مستشهداً بمثال حسابي يوضح أن الاستيلاء على 300 درهم من ألف شخص يمكن أن يدر 300 ألف درهم، مع التأكيد أن الأمر يتعلق بمثال توضيحي وليس بإحصائية لعمليات احتيال مثبتة.
وأكد المرصد أنه يتلقى شكايات متعددة بشأن منتجات مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات والإعلانات التجارية، مشيراً إلى مواصلة التواصل مع البائعين والشركات المعنية من أجل إيجاد حلول ودية، تشمل إرجاع المنتجات واسترداد الأموال أو استبدالها بمنتجات مطابقة للاتفاق.
غير أن هذه المساعي تصطدم، بحسب البلاغ، بصعوبة تحديد المسؤولين عندما تكون هوية البائع مجهولة أو تكون أرقام الاتصال مغلقة والصفحات التجارية غير متجاوبة، الأمر الذي يجعل تدخل السلطات المختصة ضرورياً لضبط السوق وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل.
ودعا المرصد السلطات الحكومية والرقابية والأمنية إلى تشديد مراقبة أنشطة التجارة الإلكترونية والإعلانات التجارية الممولة، والتحقق من هوية البائعين المحترفين وإلزامهم بإظهار بياناتهم القانونية وعناوينهم ووسائل التواصل معهم.
كما طالب بتعزيز التعاون مع المنصات الرقمية لرصد الحسابات التجارية التي تتكرر بشأنها شكايات موثقة، وتطوير آليات لتتبع الشكايات المرتبطة بالبائعين وشركات التوصيل، فضلاً عن تكثيف مراقبة المنتجات الغذائية والصحية والتجميلية والمكملات الغذائية المعروضة للبيع عبر الإنترنت.
وشدد المرصد أيضاً على ضرورة تبسيط إجراءات التبليغ عن الاحتيال الرقمي ومعالجة النزاعات الاستهلاكية ذات المبالغ الصغيرة، مع تفعيل مقتضيات القانون رقم 31.08 والنصوص القانونية ذات الصلة، واحترام الضوابط المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية.
وفي ختام بلاغه، دعا المرصد المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر قبل إتمام عمليات الشراء عبر الإنترنت، من خلال التأكد من هوية البائع وعنوانه التجاري، والاحتفاظ بالإعلانات والمراسلات وإثباتات الأداء، والتحقق من شروط الإرجاع والاستبدال، مع إعطاء الأولوية للمتاجر التي توفر معلومات قانونية واضحة وفواتير ووسائل اتصال فعلية.
وأكد المرصد المغربي لحماية المستهلك أن هذه التحذيرات لا تستهدف محاربة التجارة الإلكترونية، بل تروم حماية هذا القطاع من الممارسات التي تسيء إلى سمعته وتقوض ثقة المستهلكين والتجار الجادين، والمساهمة في إرساء سوق رقمية أكثر شفافية ومصداقية ومسؤولية.