وزان.. فوضى التسعيرات تعود بعد العيد وتثقل كاهل المسافرين

عادت التسعيرات غير القانونية لتطفو على السطح من جديد بمدينة وزان، مباشرة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر وعودة حركة التنقل إلى نسقها المعتاد، في مشهد يتكرر كل موسم ويزيد من معاناة المسافرين، خاصة العائدين من قضاء العطلة.

واستغل عدد من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير الإقبال المتزايد على السفر لفرض زيادات غير مشروعة في تعريفة النقل، وسط غياب رقابة فعالة تحد من هذه الممارسات التي باتت تؤرق المواطنين.

وعبّر عدد من المرتفقين بمحطة سيارات الأجرة بوزان عن استيائهم من هذه الزيادات “غير القانونية”، مؤكدين أن بعض السائقين يفرضون أثمنة إضافية مستغلين الضغط الكبير الذي تعرفه المحطة خلال هذه الفترة.

وحسب شهادات متضررين، فقد ارتفعت تسعيرة الرحلات بشكل ملحوظ، حيث انتقلت كلفة السفر على بعض الخطوط، مثل وزان–تطوان أو وزان–القنيطرة، من حوالي 60 درهما في الأيام العادية إلى ما يقارب 100 درهم للفرد، في زيادات اعتبرها المواطنون “استغلالاً صريحاً” يثقل كاهلهم.

كما رصدت مشادات كلامية وتوترات بين السائقين والمسافرين، بسبب رفض البعض لهذه التسعيرات، في وقت يجد فيه آخرون أنفسهم مضطرين للأداء تحت ضغط الحاجة إلى التنقل.

ويعزو المتضررون انتشار هذه الظاهرة إلى غياب المراقبة الصارمة والعشوائية التي يعرفها القطاع، معتبرين أن بعض الممارسات الفردية تسيء إلى صورة المهنيين وتضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص واحترام القانون.

وفي هذا السياق، دعا المواطنون الجهات المختصة إلى تكثيف عمليات المراقبة داخل المحطات، وفرض إشهار واضح للتعريفات الرسمية، مع تفعيل آليات التبليغ عن المخالفات، وترتيب جزاءات رادعة في حق المتورطين.

وتتكرر هذه الإشكالات مع كل مناسبة دينية أو عطلة، ما يطرح تساؤلات جدية حول غياب حلول جذرية قادرة على تنظيم القطاع، وضمان توازن حقيقي بين حقوق المهنيين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.