هل تتحول شكاوى موظفي الضرائب بمراكش إلى قضية رأي عام؟

تشهد المديرية الجهوية للضرائب بمراكش حالة من الاحتقان الداخلي، وسط تصاعد شكاوى عدد من الموظفين بشأن ما يعتبرونه اختلالات في تدبير ملفات المرتفقين، وخاصة ما يرتبط بإجراءات التخفيض من غرامات التأخير المتعلقة بالأداء الضريبي.

وحسب معطيات حصلت عليها جريدة أنباء مراكش من مصادر داخلية، فإن عدداً من الموظفين أبدوا تحفظهم إزاء ما وصفوه بـ”تمييز غير مبرر” بين دافعي الضرائب، حيث يُمنح بعضهم إعفاءات أو تخفيضات دون سند واضح، في حين يُحرم آخرون من الامتياز ذاته رغم استيفائهم الشروط نفسها.

هذا الوضع أثار حالة من القلق داخل المؤسسة، في ظل غياب توضيحات رسمية حول المعايير المعتمدة في هذه القرارات، وهو ما زاد من حدة التوتر في صفوف الموظفين، الذين عبروا عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه الممارسات إلى المساس بثقة المواطنين، وإثارة تساؤلات تتعلق بالشفافية والإنصاف الجبائي.

وأكدت المصادر أن هذه الشكاوى لا تزال تُتداول في نطاق محدود داخل أروقة المديرية، غير أن استمرارها دون تدخل واضح قد يُحوّل الملف إلى قضية رأي عام، بالنظر إلى حساسية الموضوع وطبيعة المؤسسة المعنية.

وتطالب أصوات داخل المديرية بضرورة فتح تحقيق إداري، وتوضيح المعايير المعتمدة في منح التخفيضات، تفادياً لأي لبس أو اتهامات محتملة تتعلق باستغلال النفوذ أو التمييز بين المرتفقين.

في المقابل، لم يصدر أي بلاغ رسمي من المديرية الجهوية للضرائب بمراكش إلى حدود الساعة، وهو ما يزيد من الضبابية ويطرح تساؤلات حول إمكانية تعامل الإدارة المركزية مع هذه الإشكالات قبل أن تتسع دائرة الجدل.

ولنا عودة للموضوع بتفاصيل موثقة حال توفر معطيات إضافية.