هجمات إلكترونية محتملة من الجزائر تثير استنفارًا في مؤسسات مغربية.

عرفت مجموعة من المؤسسات الحكومية المغربية، خلال الأيام القليلة الماضية، حالة تأهب قصوى على المستوى الرقمي، وذلك عقب اكتشاف محاولات اختراق استهدفت أنظمتها المعلوماتية الحساسة. هذا التطور دفع المصالح التقنية لعدد من الوزارات والمؤسسات العمومية إلى التحرك بسرعة، من خلال استدعاء خبراء ومهندسين مختصين في الأمن السيبراني من أجل تقييم حجم التهديد، والقيام بعمليات تشخيص دقيقة للبنية التحتية الرقمية، والعمل على تقويتها وتعزيز وسائل الحماية المتوفرة.

وحسب مصادر متطابقة، فإن التحقيقات الأولية أظهرت أن هذه الهجمات ليست عشوائية، بل تحمل بصمات جهات أجنبية يُشتبه في تورطها في عمليات تجسس إلكتروني منظم، مع وجود احتمالات قوية بأن الهدف من ورائها هو زعزعة استقرار بعض المؤسسات الوطنية، من خلال محاولة الوصول إلى قواعد بيانات حساسة والتحكم في أنظمة تشغيل مركزية.

وفي ظل هذا السياق، بدأت عدة قطاعات استراتيجية في تنفيذ مراجعات شاملة لأنظمتها الرقمية، تشمل فحص شبكات الاتصال الداخلية، وتدقيق البروتوكولات الأمنية، وتحديث أدوات الحماية الإلكترونية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الوقاية من أي هجمات مستقبلية قد تستهدف الأمن المعلوماتي الوطني، خصوصاً في ظل تصاعد التهديدات الإلكترونية على المستويين الإقليمي والدولي، وتزايد حدة ما بات يُعرف بالحرب السيبرانية.