نقابة مهنيي الطاكسيات تطالب بوقف تطبيقات النقل الأجنبية

وجهت النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة التابعة للاتحاد المغربي للشغل شكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة، تطالب فيها بفتح تحقيق قضائي ضد شركات أجنبية تستغل تطبيقات ذكية لتقديم خدمات النقل العمومي للأشخاص دون ترخيص قانوني.

واعتبرت النقابة أن هذا النشاط يمثل خرقاً صارخاً للقانون المغربي وتهديداً لسيادة الدولة ومؤسساتها.

وأكدت أن هذه الشركات تمارس نشاطاً منظماً يخضع لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 دون احترام الشروط القانونية المفروضة، داعية إلى تفعيل العقوبات الزجرية، والتنسيق مع السلطات المختصة، بما فيها اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ووزارتي الداخلية والنقل، لحماية الأمن القانوني الوطني.