ميزانية 2026: تعزيز النمو الاقتصادي واستدامة المالية العامة بالمغرب
دعت مذكرة للرابطة إلى رفع حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة من 32 إلى 34 في المائة، مع إعادة هيكلة الإدارة الضريبية المحلية وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية الكفيلة بالرفع من مردوديتها. كما أوصت بتمكين الجهات من الاستفادة من عائدات استغلال المعادن، وإحداث شركات عقارية جهوية تتولى استثمار الأوعية العقارية العمومية في مشاريع منتجة.
وفي السياق نفسه، نبهت الرابطة إلى أهمية المشاريع الاستراتيجية التي انخرط فيها المغرب منذ سنة 2021 في مجالات الماء والطاقة والبنيات التحتية، خاصة في إطار الاستعداد لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030. غير أنها شددت على ضرورة ضبط النفقات عبر إخضاع كل مشروع لتقييم مسبق يحدد مردوديته، إلى جانب إحداث لجنة مستقلة تتكفل بتتبع الاستدامة المالية وضمان احترام قواعد الانضباط الضريبي.