مكتب مجلس النواب يدعو إلى تسريع أشغال المهام الاستطلاعية

كشف مصدر مطلع لجريدة انباء مراكش أن مكتب مجلس النواب تدارس في اجتماعه الأسبوع الماضي سير أشغال المهام الاستطلاعية التي وافق عليها المجلس خلال الولاية التشريعية الحالية.

وأوضح المصدر ذاته أن مكتب المجلس أكد على ضرورة تسريع وتيرة أشغال المهام الاستطلاعية المؤقتة، وإعداد تقارير تتضمن الخلاصات التي توصلت إليها، وكذا تقديم توصيات من شأنها المساهمة في صنع السياسات العمومية وتجويدها.

وكان مجلس النواب وافق على تشكيل عدد من المهام الاستطلاعية المؤقتة، من بينها: المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على الاستعدادات والتدابير المتخذة لتنظيم عملية “مرحبا 2022″، ومهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، وأخرى للوقوف على وضعية مصب نهر أم الربيع.

وتأتي دعوة مكتب مجلس النواب إلى تسريع وتيرة أشغال المهام الاستطلاعية تماشيا مع المقتضيات القانونية التي تؤطر أشغال هذه المهام.

ويشترط النظام الداخلي لمجلس النواب أن تحال تقارير المهام الاستطلاعية على مكتب المجلس داخل أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من أول إجراء، إلا أن عددا من المهام الاستطلاعية التي شكلها المجلس خلال الولاية السابقة لم تحترم هذا الأجل، وهو ما فوت فرصة مناقشتها بحضور الحكومة لتقديم إجابات عن أسئلة وملاحظات البرلمانيين، وكذا إطلاع الرأي العام على توصيات هذه المهام.

وكان مكتب مجلس النواب قرر عدم مواصلة مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية التي أحيلت على مكتب المجلس خلال الولاية التشريعية السابقة.

واعتبر المكتب ذاته أن مناقشة هذه التقارير تقتضي وجود رئيس ومقرر للمهام الاستطلاعية، وكذا مناقشة هذه التقارير داخل اللجان التي بادرت إلى تشكيلها، وهو ما ليس متوفرا الآن.

ويتعلق الأمر أساسا باللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والمهمة الاستطلاعية ؛ فضلا عن المهمة الاستطلاعية المؤقتة من أجل الوقوف على واقع الخدمات الجمركية.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه “يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب”، مضيفا: “يجب أن يكون موضوع الاستطلاع مندرجا ضمن القطاعات والمجالات والمؤسسات التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة المعنية. كما يضع مكتب مجلس النواب لائحة داخلية تنظم أشغال المهام الاستطلاعية. وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية؛ ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة”.