إيران تهدد السفن المخالفة في مضيق هرمز بالغرامات والاحتجاز والمصادرة

وجهت السلطات الإيرانية تحذيراً إلى السفن التي لا تلتزم بضوابط العبور في مضيق هرمز، مؤكدة أن المخالفين قد يواجهون عقوبات تشمل الغرامات المالية والاحتجاز أو حتى مصادرة السفن.

وأفادت هيئة إدارة الممر المائي للخليج بأن الشركات التي تنقل البضائع إلى منطقة الخليج أو تستقبل شحنات منها مطالبة بالتحقق من القائمة المحدثة للسفن التي سبق أن ارتكبت مخالفات، وذلك قبل استئجار أي سفينة.

وأوضحت الهيئة أن القائمة ستشمل، اعتباراً من تاريخ صدور البيان، السفن التي تتعاون مع السفن المدرجة فيها، خصوصاً في عمليات نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى وإعادة الشحن وغيرها من العمليات ذات الصلة.

كما أشارت إلى أن السفن الراغبة في إزالة أسمائها من القائمة يتعين عليها تقديم طلب رسمي يتضمن الأسباب والمبررات التي تستند إليها.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار التوتر بشأن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يشكل ممراً استراتيجياً مهماً لحركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.

وكانت واشنطن وطهران قد توصلتا في يونيو الماضي إلى مذكرة تفاهم مؤقتة تضمنت ترتيبات لوقف العمليات العسكرية واستعادة حركة السفن عبر المضيق، إلى جانب فتح المجال أمام مفاوضات بشأن اتفاق أوسع.

غير أن التفاهم تعثر لاحقاً بسبب خلافات حول تنفيذ بنوده ومستقبل الملاحة في المضيق، قبل أن تعلن الولايات المتحدة انتهاء الاتفاق في يوليو، بينما أعلنت إيران تعليق العمل به.

وتواصل التطورات المرتبطة بمضيق هرمز إثارة مخاوف الأسواق العالمية، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للممر بالنسبة لحركة ناقلات النفط والتجارة الدولية.