مشروع قانون جديد يحصّن مكانة الصحافي ويقنن مهنة الإعلام في المغرب

في خطوة هامة نحو تحديث الإطار القانوني لمهنة الصحافة بالمغرب، أُعلن اليوم الأربعاء عن مستجدات مشروع القانون رقم 27.25، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. يركز المشروع على تعزيز حماية الصحافيين من الانتحال، وضمان حقوقهم المهنية، فضلاً عن تحصين الإبداع الصحفي.

أوضح المسؤول الحكومي، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن المشروع جاء لتحديد وتعريف أدق لأصناف الصحافيين المهنيين، من بينهم الصحفي المحترف الذي يُمارس المهنة بانتظام في مؤسسة صحافية، وكذلك الصحفي المتدرب الذي يشترط له اجتياز سنتين من التكوين المستمر المعتمد من المجلس الوطني للصحافة. ويهدف ذلك إلى رفع مستوى الاحترافية وضمان مسار تكوين موثوق للمُقبلين على المهنة.

واستبدل القانون في فقراته مصطلحات قديمة، مثل “ملغاة” بعبارة “تم سحبها” بالنسبة لبطاقة الصحافة المهنية، لتوفير وضوح قانوني أكبر وموائمة الإجراءات مع القوانين الجنائية المتعلقة بحماية المصداقية ومنع انتحال الصفة.

كما تم توسيع نطاق الاتفاقيات المهنية التي تسري على الصحفي، ما يعزز مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة له، سواء كانت بنوداً في عقد العمل، أو في النظام الداخلي للمؤسسة الصحافية، أو في الاتفاقيات المنصوص عليها قانونياً.

ويُعدّ تضمين حقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين في القانون خطوة بارزة، حيث يضمن المشروع ألا تُحرم الصحافة المهنية من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأعمالهم الأصلية، مما يشجع على الإبداع والالتزام.

تأتي هذه التعديلات في سياق تطورات قطاع الإعلام والضغط المتزايد على تأمين حرية الصحافة ومصداقيتها، مع احترام القوانين وأخلاقيات المهنة، وتعكس الجهود المستمرة لتحديث القوانين بما يتناسب مع التحولات الرقمية والاجتماعية.

يُذكر أن مشروع القانون مستند إلى خلاصات اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، التي اعتمدت مقاربة تشاركية مع مختلف الهيئات المهنية، ما يعكس اهتمام الدولة بضمان مشاركة واسعة في صياغة التشريعات التي تحكم مهنة الصحافة.

وفي الختام، يؤكد المشروع على أهمية توفير بيئة قانونية حديثة تحمي الصحافيين، وتعزز جودة الممارسة الإعلامية، وتسهم في بناء صحافة حرة ومسؤولة تخدم المجتمع والديمقراطية في المغرب.