محمد الغلوسي يدعو إلى وقفة احتجاجية ضد مشروع قانون المسطرة المدنية: “لا مجال للتساهل أو التراجع”

تسعى الجمعية المغربية لحماية المال العام، برئاسة محمد الغلوسي، إلى حشد الدعم والاحتجاج ضد مشروع قانون المسطرة المدنية المزمع تمريره خلال العطلة الصيفية.

في تدوينته الأخيرة، وجه الغلوسي دعوة ملحة إلى المحامين والمهنيين والمواطنين للقيام بوقفة احتجاجية يوم السبت 27 يوليوز 2024 أمام البرلمان، على الساعة 12:00 زوالاً، معتبراً أن هذا المشروع يشكل تهديداً خطيراً للمكتسبات الحقوقية والمهنية في المغرب.

وفقاً للغلوسي، فإن توقيت طرح مشروع قانون المسطرة المدنية خلال العطلة الصيفية ليس سوى “بالون اختبار” لسياسات قد تؤدي إلى الانقلاب على الدستور ومكتسبات حقوق الإنسان. ويشدد الغلوسي على أن هذه الخطوة تعكس محاولة من وزير العدل وحكومة الباطرونا لضرب كل ما تحقق من حقوق والتقويض من المبادئ الأساسية للعدالة.

وفي رسالته، أكد الغلوسي أن الحضور القوي في الوقفة الاحتجاجية هو وسيلة للتأكيد على عدم التنازل عن الحقوق الأساسية للمجتمع في العدالة والدفاع والمحاكمة العادلة. ويشدد على أن المغرب بحاجة إلى قوانين عصرية تعزز المكتسبات الحقوقية وتواكب التطورات والتحديات الحالية، بدلاً من الرجوع إلى الوراء.

كما يبرز الغلوسي أن هذا التحرك يعكس التزام الجمعية المغربية لحماية المال العام بالدفاع عن حقوق المواطن وتأكيد عدم السماح بفرض الأمر الواقع. ويؤكد أن هذه المعركة ليست فقط للحفاظ على المكتسبات ولكن أيضاً لإثبات شجاعة المواقف وجرأة الخطاب في مواجهة التحديات المتزايدة.

في ختام تدوينته، يوضح الغلوسي أن الجمعية والمشاركين في الوقفة الاحتجاجية يسعون إلى التصدي لمحاولات تقويض المكتسبات التي راكمها المغاربة بفضل تضحياتهم الكبيرة، معبراً عن استنكاره للذين دخلوا السياسة لتحقيق مكاسب شخصية دون إدراك لمعاناة المواطنين وتحدياتهم.