محكمة أكادير تبرئ أعضاء جمعية إنزكان من تهم فساد

أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، الستار على قضية أثارت اهتمام الرأي العام المحلي بمدينة إنزكان، حيث قضت ببراءة أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان من التهم الثقيلة الموجهة إليهم، والتي شملت “الاختلاس، النصب، وخيانة الأمانة”.

وفي أول رد فعل رسمي عقب صدور الحكم، عبّر مصدر مسؤول داخل الجمعية عن ارتياحه لما وصفه بـ”الحكم المنتظر”، مؤكداً أن الاتهامات التي لاحقت الأعضاء “لا أساس لها من الصحة”، رغم ما رافقها من “تحامل، استغلال، وترويج لمغالطات” أثرت سلباً على سمعة الجمعية وألحقت بأعضائها أضراراً نفسية ومادية جسيمة.

وأوضح المصدر ذاته أن القضية خضعت لمناقشة دقيقة وشفافة خلال جلسات علنية أمام المحكمة الابتدائية، التي سبق أن برّأت المعنيين بالأمر، قبل أن تؤكد محكمة الاستئناف هذا الحكم، مشيراً إلى أن القضاء توفرت له كل الوسائل اللازمة للوصول إلى الحقيقة.

واتهم المتحدث أطرافاً – لم يُسمها – بمحاولة عرقلة عمل الجمعية و”إبطاء وتيرتها”، خاصة في ظل الدينامية التي شهدتها على مستوى الأنشطة الاجتماعية لفائدة الموظفين، بالإضافة إلى مشروع السكن الاجتماعي، الذي اعتبره “تحولاً نوعياً” جعل من الجمعية نموذجاً يحتذى به على الصعيدين الجهوي والوطني.

كما أعرب عن استغرابه من لجوء بعض المشتكين إلى مراسلة مجلس جماعة إنزكان للحيلولة دون المصادقة على المنحة السنوية المخصصة للجمعية، ومخاطبة السلطات الإدارية بهدف عرقلة التأشير عليها، بالإضافة إلى محاولات تعطيل تسليم رخصة نهاية الأشغال ورخصة السكن الخاصة بالمشروع السكني، وهو ما أسفر عن “خسائر مادية فادحة” طالت المستفيدين والجمعية على حد سواء.