مبادرة حزب التقدم والاشتراكية للعفو عن حملة الشيكات

في أعقاب رفع حالة الطوارئ الصحية، انقضت مهلة “العفو” عن أصحاب الشيكات، الذين واجهوا تحديات في توفير المبالغ المالية. وبهذا، عادت ظاهرة ارتفاع الأداء بشيكات بدون رصيد، مع فرض عقوبات تمنع أصحابها من إصدار المزيد.

وفي هذا السياق، قدم فريق حزب التقدم والاشتراكية مقترحًا لتعديل مدونة التجارة، بهدف منح “عفو” لأصحاب الشيكات بدون رصيد. و أوضح الفريق أن العديد من المواطنين والمقاولين الذين يحظرون اليوم على إصدار الشيكات وقعوا في هذا الوضع بسبب الضغوط المالية والاقتصادية، وخاصةً في سياق الأزمة الحالية.

وأكد الفريق أن تحقيق النجاح في هذه المرحلة يتطلب فتح مهلة جديدة لتسديد الغرامات المالية المتعلقة بصعوبات وعوارض الأداء، خلال الفترة بين مارس 2020 وديسمبر 2023. وهذا سيمكن العديد من حملة الشيكات من استئناف أنشطتهم الاقتصادية ويعيد الحياة إلى النسيج المقاولاتي، مع تحقيق إيرادات مالية إضافية للخزينة الوطنية.

و يقترح الفريق أيضًا تخفيض الغرامات المالية لصاحب الحساب البنكي لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات. على سبيل المثال، يُقترح تقليل الغرامة للإنذار الأول إلى 0.5٪ بدلاً من 5٪. ويهدف هذا المقترح إلى دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف العبء المالي على المواطنين.

تأتي هذه المبادرة في ظل استمرار تداولات الشيكات وتفاقم الأوضاع الاقتصادية، حيث يشكل التسوية المقترحة تحفيزًا للاقتصاد ودعمًا للأعمال المتوسطة والصغيرة.