«قم الدين العام العالمي يعرقل التنمية ويثقل كاهل الدول النامية»

كشف تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن الدين العام العالمي وصل إلى حوالي 102 تريليون دولار في عام 2024. ومن هذا الرقم الضخم، تتحمل الدول النامية نحو ثلث الدين، وهو ما يثقل كاهل ميزانياتها ويشكل تهديدًا مباشرًا للخدمات العامة الأساسية التي تقدمها لشعوبها.
وأشار التقرير، الذي حمل عنوان «عالم من الديون»، إلى أن ديون الدول النامية، التي بلغت 31 تريليون دولار، تتصاعد بمعدل أسرع بكثير من ديون الدول الغنية منذ عام 2010. هذا التزايد المقلق في الديون يأتي في وقت يقترب فيه انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، حيث حذرت الأونكتاد من أن عبء الديون المتزايد يعرقل مسيرة التنمية المستدامة، التي هي أصلاً هشة في كثير من هذه الدول.
وأكدت الوكالة الأممية أن الدين بحد ذاته يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتمويل مشاريع البنية التحتية وتحسين جودة الحياة، لكن عندما يرتفع بشكل مفرط أو تصبح تكاليفه باهظة، فإنه يثبط النمو الاقتصادي ويعرقل جهود التنمية.
وشدد التقرير على الحاجة الملحة إلى إيجاد أدوات تمويل مستدامة وأقل تكلفة، خصوصًا للدول النامية التي تعاني من هذه الأعباء.
أما على مستوى التوزيع الجغرافي، فتركز 24% من الدين العام العالمي في آسيا وأوقيانوسيا، تليها أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بنسبة 5%، ثم أفريقيا بنسبة 2%. كما تختلف مستويات الدين بين الدول بشكل كبير حسب عوامل مثل تكاليف الاقتراض، وفترات السداد، ونوع المقرضين.