قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بشأن القاضية المتقاعدة

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الأربعاء 15 يناير الجاري، قرارها بتخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق القاضية المتقاعدة (م.ع) من ثلاث سنوات إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا.

وشهدت جلسة المحاكمة حضور القاضية في وضعية صحية متدهورة، حيث مثلت أمام الهيئة القضائية وهي على كرسي متحرك، وقدمت رسالة اعتذار عما بدر منها.

وكانت المحكمة الابتدائية بعين السبع قد أصدرت سابقًا حكمًا يقضي بإدانة القاضية بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية بقيمة 2000 درهم، على خلفية نشرها فيديوهات تضمنت اتهامات موجهة إلى مسؤولين قضائيين.

وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات فتحتها النيابة العامة حول هذه الفيديوهات، التي تضمنت اتهامات وصفت بـ”الثقيلة”، من بينها “بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير”، و”إهانة رجال القضاء والضابطة القضائية”، إلى جانب “التبليغ عن جرائم غير واقعة” و”تحقير مقررات قضائية”.

ويأتي هذا القرار الجديد ليضع حداً لمراحل المحاكمة، بينما يستمر الجدل حول تداعيات القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام.