قانون العقوبات البديلة: إصلاح العدالة وتخفيف الاكتظاظ السجني

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 في الرباط، اجتماعاً لمتابعة تقدم تنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر غشت المقبل، ضمن جهود إصلاح منظومة العدالة التي يحظى بها اهتمام بالغ من جلالة الملك محمد السادس.

وذكر بلاغ صحفي صادر عن رئاسة الحكومة أن الاجتماع خصص لمراجعة جاهزية مشروع مرسوم العقوبات البديلة، الذي سيعرض قريباً على المجلس الحكومي للموافقة عليه. كما تم مناقشة الجوانب التقنية والبشرية والمالية لضمان نجاح تطبيق هذا القانون.

وأشار رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، إلى التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى اعتماد سياسة جنائية حديثة تراعي التحولات الحالية، موضحاً أن تبني العقوبات البديلة في المغرب جاء بعد دراسة تجارب دولية مع مراعاة الخصوصيات المغربية لتحقيق الأهداف المرجوة.

كما أشاد أخنوش بمساهمة مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية في هذا المشروع، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح تنفيذه.

ويهدف القانون رقم 43.22 إلى تعزيز الحريات والحقوق العامة، وتأهيل المستفيدين وإدماجهم في المجتمع، فضلاً عن تخفيف الاكتظاظ في السجون وترشيد النفقات. ويستثني القانون الجرائم التي تتجاوز عقوبتها خمس سنوات سجناً نافذاً، بالإضافة إلى حالات العود التي لا تحقق الردع الكافي.

وأوضح البلاغ أن العقوبات البديلة تتضمن أربعة أنواع رئيسية: العمل من أجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.