فريق المعارضة ببلدية تحناوت يطالب رئيسة المجلس الاعلى للحسابات بالتحقيق في خروقات خطيرة
توصلت جريدة أنباء مراكش بشكاية من فريق المعارضة ببلدية تحناوت موجهة للسيد وزير الداخلية بتاريخ 27 أكتوبر 2022 يلتمسون من خلالها فتح تحقيق في ما أسموه تجاوزات واختلالات خطيرة تعرفها بلدية تحناوت خاصةً خلال دورة شهر أكتوبر لمناقشة مشروع ميزانية 2023
وتقول الشكاية أنه انطلاقا من أدوار المعارضة الدستورية داخل جماعة تحناوت ،وحرصا منها على التطبيق السليم للقانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية وكذا احترام القوانين ذات الصلة بتسيير الجماعة، وهو ما دفع فريق المعارضة إلى مراسلة الديوان الملكي و السيدة رئيسة المجلس الاعلى للحسابات و السيد وزير الداخلية لاطلاعه على الخروقات التي شابت دورتين لشهر أكتوبر 2022 لجماعة تحناوت والمنعقدتين يومي 06 / و 20 أكتوبر 2022 وبعض التجاوزات والخروقات الأخرى المتعلقة بتدبير الجماعة.
وفي مايلي نص الشكاية :
من فريق معارضة تحناوت
إلى السيد : وزير الداخلية
الموضوع: ملحق استعجالي متعلق بشكاية سابقة حول اعتداء مادي ماس بحقوق التنمية المواطنة بلغة شطط في ممارسة المسؤولية مع ملتمس تفعيـــل سلطة حلول وزارية في جبر مخلفات الخطأ المهني الاداري.
سلام تام بوجود مولانا الامام دام له النصر والتمكين
وبعد,
بعد تقديم فروض الطاعة والولاء لصاحب المقام المفرود بعناية الله في اعلاء الحق و سيادة الواجب و تخليق منهج الحياة الوظيفية عبر مذكراته و توجيهاته السامية، و بصفتكم السيد الوزير الخادم الارضى في شأن تنزيل التعليمات الملكية التي جعلت المواطن والمسئول في حد سواء عند الاخلال بالواجب و المسؤولية، و باعتباركم المنسق الأول على هذا الجزء من تراب المملكة وفي اطار تدبير التشاركية في نهج سبل تأهيل نماذج التنمية الاقتصادية و المبادرات ذات معايير التعايش المشترك خاصة لهذا حال نازلتنا التي نعبر عنها بالتظلم الكتابي المستعجل والمعبر عن روحينا الوطنية وحق الابلاغ عن ضرر ماس بحق مشروع منظم قانونا وحجية مؤازرة بمستندات من بيانات موضوع الإنتهاك الشنيع .
حيث بلغ سيل التعدي و الاجحاف من رئيس بلدية تحناوت من سوء التدبير و الشطط في استعمال السلطة الذي حض عليه ملك البلاد لرعيته والمواطنين، و ما خطبه نصره الله الا رسائل و تعاليم وجب توقيرها لما فيها من صلاح العقد الاجتماعي و شعرة الوصل بين المسؤول و المحكوم طبقا للقانون، و توفير السلم الاجتماعي و تخليق الحياة العامة والمهنية و تغيير العقليات لما يناط بها من مهمة و مسؤوليات في تدبير شان العباد.
السيد الوزير نظرا لما تمخض عن رئيس جماعة تحناوت، من سلوكيات مستفزة و جرأة غير متناسبة وواجب احترام العهد الملكي في ايلاء الاهمية لحسن الانصات لانشغالات الساكنة وهموم معيشتها و توجيهم طبقا للقانون والتفكير في تنظيم انجع و حلول تنموية وفق تدبير و أوامر وزارية للسيد وزير الداخلية لتنزيل التعليمات السامية والتلازم مع المسؤولية وفق كفاءة مؤهلة في تنسيق شؤون العامة وحيث ان الواقع الآن و نحن نراسلكم وتقتنا بكم لما حرصتم عليه بتعليماتكم للسادة مسؤولي الاقسام و المصالح و ديوانكم لعهد جديد في التدبير، ان هذا الرئيس المخالف للقانون والعادة الوظيفية إلا عهد بائد يثير القلاقل و يحفز على الاحتجاج والاحتقان اللاواعي …فنحن في وعي تام السيد الوزير لأننا نعترف بواجبكم وعلو كعبكم في تدبير الازمات وما كل الشرفاء الذين وقفوا وقفة حق لاعلاءه و تجنبوا ان يكتب التاريخ أن المسؤول على في الارض و جعل حق الناس مشاعا للاغتصاب واستهتر بالقانون الفيصل بين الناس و ينسى توصيات القائد الاعلى الترابي نصره الله و ايده.
و عليه نرفع الي نظركم السديد اهم عناصر الاستهتار والتنصل من الواجب في حق رئيس بلدية تحناوت ونظهر لكم أبشع مخلفات سوء التدبير الذي خرج عن لحمة التنسيق بين أعضاء جماعة تحناوت وساكنتها.
– هذا الرئيس منذ اشرافه على البلدية المذكورة لم يأخذ على عاتقه حسن الانصات والاصغاء لمشاكلنا، حيث لم يأبه لتعليماتكم بشأن اعتداء مادي طال جزء مهم من ميزانية الجماعة .
وأجملت الشكاية الاختلالات بجماعة تحناوت فيما يلي:
– إهدار مالية الجماعة بالتبذير الخطير لميزانية الجماعة المتمثل في عدم استخلاص المستحقات المالية للجماعة من جبايات محلية والتلاعب في صرفها .
ومن الخروقات التي سجلها فريق المعارضة كذلك منذ تنصيب المجلس الحالي :
– تزوير محاضر الدورات وعدم تدوين مداخلات فريق المعارضة
– تشغيل العمال العرضيين لمدد طويلة في خرق سافر للقانون المنظم لهذه العملية.
– حرمان داوئر المعارضة من الإنارة العمومية .
– التلاعب في مشروع تهيئة الماء الشروب وعلى سبيل المثال لا الحصر دوار مگاسم بحرمان بعض الأحياء والدواوير من المشاريع المخصصة لها عقابا لهم على انتمائهم السياسي.
– عدم نشر صفقات سندات الطلب ليتسنى للمعارضة والعموم الإطلاع عليها تفاديا للتلاعب فيها.
– التضخيم والمبالغة في بعض فصول ميزانية التسيير في تحد صارخ للتوجيهات والمراسلات الرسمية التي تدعو إلى عقلنة المصاريف وعلى سبيل المثال تخصيص مبلغ 40,000 درهم لاشتراكات الهاتف .
وفي مايلي برنامج دورة اكتوبر 2022:
