فتاح تكشف تزايد منازعات الدولة وتوصي بإصلاحات قانونية

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025 خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الوكالة القضائية للمملكة تتلقى سنوياً حوالي 20 ألف قضية جديدة تتعلق بمنازعات تخص الدولة ومصالحها المختلفة، إلى جانب ما يقرب من 200 ألف ملف لا يزال رائجاً، وقرابة 7 آلاف حكم يُصدر سنوياً.

وأوضحت الوزيرة أن الفرق المالي الذي تم تحقيقه لفائدة خزينة الدولة، من خلال المقارنة بين المبالغ المطالب بها وتلك التي تم الحكم بها سنة 2024، بلغ حوالي 16.2 مليار درهم. كما أشارت إلى أن هذا الفارق التراكمي وصل خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 25.4 مليار درهم، دون احتساب المبالغ الكبيرة التي تم تفادي أدائها في إطار المنازعات المعروضة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.

في المقابل، أبرزت نادية فتاح أن تقارير رسمية سجلت استمرار عدد من الاختلالات التي تعرقل التدبير الاستباقي والفعال للمنازعات، منها تعدد المتدخلين، وضعف التنسيق بين الشركاء، ومحدودية إجراءات الوقاية ومواكبة الإدارات العمومية، إلى جانب غياب آليات لتقييم الأداء والنتائج.

وسجلت الوزيرة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد القضايا المرتبطة بالدولة، حيث تضاعف هذا العدد بنسبة تقارب 100% خلال العقد الأخير. وأرجعت هذا التزايد إلى توسع نشاط الإدارة العمومية وتنوع المهام الموكولة إليها، خصوصاً في ظل تنزيل الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة.

وفي إطار مواجهة هذا الوضع، نظمت وزارة الاقتصاد والمالية مناظرة وطنية حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، خلصت إلى خمس توصيات رئيسية و43 إجراءً تنفيذياً، بهدف تحسين آليات التدبير والوقاية.

ومن بين التوصيات، دعت المناظرة إلى تعديل القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، عبر إرساء مسطرة استعجالية ملائمة للمشاريع ذات الطابع الاستعجالي، وضمان تعويض المالكين في الوقت المناسب. كما أوصت بإحداث لجنة إدارية للطعون على غرار النموذج المعتمد في المجال الضريبي قبل اللجوء إلى القضاء، ووضع لائحة مرجعية لأثمنة العقارات، وإتاحة إمكانية تراجع نازع الملكية عن المسطرة، إضافة إلى إخراج مدونة خاصة بأملاك الدولة الخاصة.